خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٤٩

لو شك المسافر في مواضع التخيير بعد الإكمال في الاثنتين والثلاث فهل يحكم بالبطلان مطلقا أو بالصحة أو يفصل . . . ؟

تكون الصلاة باطلة بصرف حدوث الشك ، ولا يصححها العدول ، لاشتراط أن

يكون المعدول عنها صحيحة ، والمفروض بطلانها جزء ، فكيف يصح العدول ؟ !

وهو الذي بنى عليه صاحب العروة الوثقى ( قدس سره ) في كتابه التفصيل ( 1 ) ، وهو الذي

يظهر من صدر كلام الجواهر ( 2 ) .

ومنها : أنه على فرض تحصلهما بالقصد وجواز العدول من دون اشتراط أن

يكون الشك مبطلا بمحض حدوثه ، من جهة احتمال البطلان في المعدول عنه ،

- من جهة احتمال الزيادة - فلا يحرز صحة المعدول عنه .

ومنها : أنه على المبنى المذكور لكن من جهة القطع ببطلان الصلاة : إما لبطلان

المعدول عنه من جهة الزيادة ، وإما من باب النقص في المعدول إليه وعدم تصحيح

ذلك بدليل البناء على الأكثر ، من جهة أن مصبه هو فرض الصحة على تقدير عدم

النقصان ، نعم ، لو كان مفاده التصحيح الواقعي من حيث النقصان في مورد الشك

- ولو مع فرض البطلان على فرض عدم النقصان - لصح هنا وكان الإشكال

مندفعا ، من جهة تصحيح النقصان واقعا بالقاعدة المزبورة والحكم بصحة الصلاة

من جهة احتمال الزيادة باستصحاب عدمها ، والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل ،

وحيث إن المبنى مزيف بحسب الظاهر - لأن مقتضى القاعدة عدم دخالة القصد

في تحصل القصر والإتمام - فالأمر يدور بين البطلان المطلق والصحة كذلك

والأقوى هو الثاني ، فلا يهمنا التعرض لتلك الوجوه أكثر مما ذكر ، وإلا لأمكن أن

يقال أيضا بمنع البطلان فعلا في المعدول عنه من جهة الشك أو من جهة الزيادة

إذا كان موردا لانطباق عنوان الصحيح بالعدول أو كون العدول موجبا للانقلاب

( 1 ) العروة : كتاب الصلاة ، الفصل 52 ، المسألة 25 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 308 .