خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٤٦

لو عرض وصف النفل على الثنائية الواجبة كصلاة العيدين فهل شكه يوجب البطلان أم لا ؟

والمعادة احتياطا ، لكن لا يخلو عن إشكال بل منع ، خصوصا في

ما كان الحكم فيه معلقا على الاسم كالمغرب ونحوه ( 1 ) . انتهى .

يمكن أن يقال : إن الأوجه إجراء حكم الأصل والحكم بالبطلان بواسطة

عروض الشك ، وذلك لإطلاق ما دل على مبطلية الشك في الثنائية وفي الأولتين

مطلقا .

والإشكال في ذلك بأن " مقتضى صحيح زرارة المتقدم ( 2 ) أن الملاك هو كون

الركعتين فرض الله ، ولم يعلم كون الكسوف والعيدين مثلا فرض الله تعالى "

مدفوع بكشف كونه من فرض الله تعالى من الإطلاق المزبور ، والتمسك بالعام في

الشبهة المصداقية إنما لا يجوز في ما إذا لم يكن بيان المصداق محولا إلى الشارع

المقدس ، فتأمل .

كما أن الإشكال في ذلك بأنه " بعد العلم بكونها مصداقا للنفل بالفعل كيف

يمكن أن يكون من فرائض الله ؟ ! " مدفوع أيضا بأن الظاهر من صحيح زرارة أن

الملاك في عدم تطرق حكم الوهم ما كان فرضا له تعالى بالذات .

وأما إطلاق الدليل - كصحيح محمد بن مسلم المتقدم ( 3 ) - فيمكن دفعه بأمرين :

أحدهما : أن المتيقن من المنصرف إليه فيه هو النافلة بالفعل التي هي بالذات

أيضا ، لا النفل بالذات المحض ولا النفل بالفعل المحض ، ومع الشك في الظهور

يرجع إلى الإطلاق .

ثانيهما : أنه مع فرض الإطلاق فيمكن أن يقال : إن عدم اقتضاء الشك للبطلان

من حيث الاتصاف بالنفل لا ينافي اقتضاء البطلان من حيث الاتصاف بكونه

فرضا بالذات ، فافهم وتأمل .

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 307 - 308 . ( 2 ) في ص 243 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 331 ح 1 من ب 18 من أبواب الخلل .