خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٤٥

لو عرض وصف النفل على الثنائية الواجبة كصلاة العيدين فهل شكه يوجب البطلان أم لا ؟

من حيث انطباق عنوان التحية للمسجد عليه ، فإنه نفل من جهة .

الثالث : أن وجوب النافلة بالنذر إنما يتعلق بها بما لها من الأجزاء والشرائط

والموانع فلا يقتضي تشريع حكم في قبال ما له من الحكم مع قطع النظر عن

عروض الوجوب .

وفيه أيضا : أن عدم البطلان في النوافل وجواز البناء على الأقل أو الأكثر ليس

حكما واقعيا لها على الظاهر بل هو حكم ظاهري ، والنافلة الواقعية هي الركعتان

من دون زيادة ونقيصة ، ولذا أمر بإعادة الوتر على ما في رواية العلاء ( 1 ) ، مع أن

الإطلاق وكون الموضوع لعدم شئ على الساهي هو السهو ، والشك كاف عرفا

في كون الحكم ظاهريا كسائر الأحكام الظاهرية التي موضوعها المستحبات .

والحاصل أن النافلة الواقعية هي الركعتان من دون الزيادة والنقصان وهي

التي وقعت متعلقة للنذر ولم يعلم بتحققها .

ومن ذلك يظهر أن الأصح - والله أعلم - هو عدم البطلان لعدم الإطلاق ، وعدم

التخيير لعدم اقتضاء لدليل النافلة ، فلا بد من الرجوع إلى القاعدة من البناء على

الأقل . هذا ، مع أنه أحوط ، وأحوط منه الإعادة بعد البناء على الأقل والإتمام ،

والله المستعان في المبدأ والختام وبه الاعتصام .

لو عرض وصف النفل على الثنائية الواجبة كصلاة العيدين فهل شكه يوجب البطلان أم لا ؟

الفائدة الخامسة :

قال ( قدس سره ) في الجواهر ما خلاصته :

أن مقتضى ما تقدم من حكم جماعة في النافلة المفروضة

بالبطلان : الحكم بالصحة في العكس ، وهو عروض وصف النفل على

الفريضة ، كصلاة العيدين والمعادة بقصد الجماعة والتبرع عن الغير

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 331 ح 3 من ب 18 من أبواب الخلل .