خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٤٣

لا فرق في البطلان في الثنائية الواجبة بين الواجب بالأصل أو بالعرض

بالأصل والعارض كالمنذورة ونحوها ، لإطلاق النصوص والتعليل

الوارد في الخبر بأنها ركعتان ( 1 ) .

ومراده من " الخبر " : موثق سماعة ، وفيه بعد بيان حكم صلاة الغداة والجمعة

أيضا : " إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنها ركعتان " ( 2 ) .

وقال بعد ذلك :

وإن كان لا يخلو من تأمل ، للشك في شمول الإطلاق وفي أن

لحوق الحكم في النافلة لوصف النفل أو أنه لذاتها ( 3 ) .

وفي مصباح الفقيه : أن الوجوب في المنذورة تعلق بها على حسب

مشروعيتها فلا يغير حكمها النذر وشبهه ( 4 ) .

أقول : فالوجوه التي تقتضي عدم مبطلية الشك في الفرض المبحوث عنه

ثلاثة :

الأول : عدم إطلاق يقتضي البطلان .

والوجه في ذلك أن صحيح زرارة ظاهر في أن الملاك في البطلان كون الصلاة

من فرائض الله من حيث إنها صلاة ، ولذا قال أبو جعفر ( عليه السلام ) على ما فيه :

" كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات ، وفيهن القراءة ،

وليس فيهن وهم " ( 5 ) .

فهو حاكم ومفسر لإطلاق مبطلية الشك في الأولتين وأنه ليس من حيث

إنهما ركعتان ، بل من حيث إنهما فرض الله تعالى .

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 307 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 305 ح 8 من ب 2 من أبواب الخلل . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 307 . ( 4 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 555 . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل .