خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٤٢

لا فرق في البطلان في الثنائية الواجبة بين الواجب بالأصل أو بالعرض

الأجزاء اللاحقة ، والمفروض هو القطع بعدم لحوق الأجزاء اللاحقة بالنسبة إلى

الصلاة الأولى ، ولا يصلح أن يكون الأجزاء المأتي بها بعنوان اللاحقة أن يصير جزء

للأولى ، لحصول الزيادة ، فالأمر بالنسبة إلى المأتي به من الأجزاء حاصل بالفعل .

هذا كله ، مضافا إلى أن مقتضى إطلاق الدليل الوارد في الباب هو الإعادة من

دون إشارة إلى لزوم إيجاد المنافي ، فتأمل .

لا فرق في البطلان بين احتمال النقيصة أو الزيادة في الثنائية

الفائدة الثالثة :

قد مر أنه لا فرق في الحكم بالبطلان في الثنائية بين الشك في النقيصة

أو الزيادة ، قال ( قدس سره ) في الجواهر : للإطلاق ( 1 ) .

أقول : بل يدل عليه بالخصوص صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،

قال :

سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال : " يعيد " . قلت :

أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : " إنما ذلك في الثلاث

والأربع " ( 2 ) .

وتخصيص الصدر - بقرينة الذيل - بالرباعيات قبل إكمال السجدتين من

الحمل على الفرد النادر المستهجن .

لا فرق في البطلان في الثنائية الواجبة بين الواجب بالأصل أو بالعرض

الفائدة الرابعة :

قال ( قدس سره ) في الجواهر :

نقل عن جماعة التصريح بأنه لا فرق في هذا الحكم بين الواجبة

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 307 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 320 ح 3 من ب 9 من أبواب الخلل .