خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٤١

الظاهر عدم لزوم إبطال الصلاة الأولى بإيجاد المنافي

تجنبا عن احتمال حرمة القطع حتى في الصلاة التي يقطع بأنه لا يمكن إتمامها

صحيحة مبرئة للذمة مع فرض عدم عروض البطلان فعلا .

ويمكن أن يقال أيضا تأييدا لعدم وجوب التروي بأنه على فرض وجود

الإطلاق المقتضي لحرمة القطع وعدم وجود إطلاق يقتضي الإعادة فمقتضى

القاعدة جواز الإعادة ، لعدم حصول القطع بالصلاة المعادة ، لعدم الدليل على

مبطلية الزيادة التي لا يؤتى بها بقصد الصلاة المفتتح بها ، وتصح الصلاة الثانية

وتبطل الأولى ، لا من باب القطع ، بل من باب حصول الامتثال قبل الإتيان

بالأولى ، فتأمل .

الظاهر عدم لزوم إبطال الصلاة الأولى بإيجاد المنافي

الثاني : الظاهر أنه لا دليل على لزوم إبطال الصلاة الأولى بإيجاد المنافي من

إمحاء صورة الصلاة أو غيره وصحة الثانية من دون ذلك ، إذ وجه توهم البطلان

أمران :

أحدهما : حصول القطع بالشروع في الثانية أو بالزيادة في الركن ، وهو حرام

ومبطل للصلاة الثانية .

ثانيهما : عدم الأمر بالأجزاء المأتي بها إلى الآن لفرض الصحة وعدم طرو

البطلان عليهما بمحض الشك .

وكلاهما مدفوعان :

أما الأول فلما عرفت في المسألة المتقدمة من عدم دليل على حرمة القطع ،

والاستصحاب مقطوع بالإطلاق الدال على الإعادة ، ولعدم وضوح حصول القطع

بالصلاة الثانية حتى يحرم لذلك ، كما أشرنا إليه من عدم وضوح صدق الزيادة على

ما أتى به بعنوان الصلاة الثانية وتبديل الامتثال بامتثال آخر .

وأما الثاني فلأن الأمر بالأجزاء المأتي بها باق ، لعدم الإتيان بقيدها وهو