خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٤٠

هل تجوز الإعادة بمحض طرو الشك وأنه لا يجب التروي أصلا أو يجب بمقدار يستقر الشك ؟

ومنها : أنه بعد ما لم يكن الشك قاطعا فلم يتعلق الأمر بالإعادة بمحض

تحققه ، فالصلاة صحيحة يحرم قطعها فلا بد إما من الصبر حتى يبطل الصلاة

بالانمحاء أو يحصل اليأس من التبديل على إشكال في الأخير ، فالتروي من باب

أن إعادة الصلاة موجبة لبطلان الصلاة المتقدمة ويحرم قطعها .

ويمكن الجواب عنه بأن مقتضى إطلاق دليل الإعادة جوازها بمحض

حصول الشك ، ويكفي في صدق كون العلة هو التحفظ على الصلاة القطع بالتحفظ

على تقدير الإعادة وعدم معلومية ذلك على تقدير العدم .

ومنها : أنه لو فرض الإطلاق أيضا فيتعارض لدليل حرمة القطع فيستصحب

حرمة القطع قبل حصول الشك .

ويمكن الجواب عنه بعدم دليل على حرمة القطع في تلك الصلاة غير المعلومة

أنها قابلة للإتمام صحيحة ، فدليل وجوب الإعادة المقتضي لجوازها قبل الصبر

إلى الانمحاء أو اليأس محكم .

مع إمكان أن يقال : إنه على فرض عدم الدليل على حرمة القطع وعدم الدليل

على الإعادة في المقام - الذي لا يعلم انحصار طريق التحفظ بالإعادة وليس ما

يوجب حرمة القطع إلا الاستصحاب - أن الشك في حرمة القطع وعدمها مسبب عن

بقاء الشك إلى الانمحاء وعدمه ، ومقتضى الاستصحاب هو البقاء فلا حرمة للقطع ،

واحتمال حرمة القطع حتى في الصلاة التي لا يمكن إتمامها صحيحة واقعا بعيد

جدا . والعمدة أن إطلاق دليل الإعادة يشمل قبل التروي ، ولا دليل على حرمة

القطع في تلك الصلاة غير المعلوم حالها ، ومع الإطلاق لا مجال لاستصحاب

حرمة القطع - والله العالم - وإن كان الأحوط الصبر إلى حصول الانمحاء أو اليأس

عن تبديل شكه باليقين أو الظن ، وأحوط منه الصبر إلى حصول الانمحاء خارجا ،