خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٣٩

هل تجوز الإعادة بمحض طرو الشك وأنه لا يجب التروي أصلا أو يجب بمقدار يستقر الشك ؟

أو يجب بمقدار يستقر الشك - ولعل المقصود من الاستقرار الاطمينان بتحققه

مدة قابلة للاعتبار - أو يجب بمقدار تنمحي به صورة الصلاة ، أو أحد الأمرين

من اليأس عن التبديل بالقطع أو الظن إلى أن تنمحي الصورة أو الصبر إلى تلك

المدة ؟ وجوه .

وما يمكن أن يستدل به لوجوب التروي في الجملة أمور :

منها : الانصراف ، أي انصراف الشك إلى المستقر منه مدة .

وفيه : منع الانصراف ، إذ لا فرق بينه وبين غيره مما جعل الشك موضوعا

للأحكام ، كالشك في الطهارة والنجاسة ، والشك في مورد الاستصحاب مع

التصريح بعدم لزوم الفحص في صحيح زرارة الوارد في باب الاستصحاب ( 1 ) ،

والسؤال دليل على عدم الانصراف ، فتأمل . ولا فرق على الظاهر بينه وبين سائر

الموضوعات المجعولة قاطعا أو حكم بحرمته ، فالحدث قاطع والضحك العمدي

قاطع والغصب حرام وشرب الخمر حرام وليس كل ذلك منصرفا إلى المستقر منه

بالضرورة ، مع أن في بعضها لا يحتمل الاستمرار كالغصب المبني من أول الأمر

على الاكتفاء بصرف وجوده . والظاهر أنه ليس المراد من الانصراف المدعى في

كلامهم هو انصراف الشك بما هو ولو فرض كونه قاطعا ، بل الشك الذي لا يكون

مبطلا بمحض التحقق إما من باب الشرطية للصلاة أو مانعية الشك على التفصيل

المتقدم ، ولعله لأجل وضوح عدم الانصراف للفظ الشك من حيث هو لم يجعل في

الجواهر مسألة التروي موردا للبحث إلا على فرض عدم قاطعية الشك ، ولو كان

الملاك للتروي عندهم هو الانصراف لكان للبحث عنه مع فرض القاطعية أيضا

مجال كما لا يخفى .

( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 1053 ح 1 من ب 37 من أبواب النجاسات .