خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٣٧

في ذكر محتملات البطلان في الثنائية

زرارة ، وفيه : " فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين " ( 1 )

وحسن محمد بن مسلم بإبراهيم ، وفيه : " يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم " ( 2 )

وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى

تثبتهما " ( 3 ) وصحيح محمد عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن السهو في المغرب ،

قال : " يعيد حتى يحفظ . . . " ( 4 ) .

وتلك الأخبار التي فيها الصحيح والحسن مبينة لوجه الأمر بالإعادة

وأنها لحصول التحفظ والاستيقان ، فهي حاكمة على مطلقات الأمر بها إن كان

لها إطلاق .

ثم لا يخفى أن الظاهر عند العرف من وجوب التحفظ هو لزوم القطع بالبراءة ،

لا دخالة وصف التحفظ في صحة الصلاة واقعا ، وهو الظاهر من صحيح زرارة

المتقدم إليه الإيماء ، وفيه بعد قوله : وليس فيهن وهم يعني سهوا :

" فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة ، فمن

شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في

الأخيرتين عمل بالوهم " .

فإنه لو كان المقصود دخالة الحفظ في صحة الصلاة واقعا لم يصح التفريع

على عدم الوهم فيه ، بخلاف ما لو كان المقصود هو اليقين بالبراءة ، فإنه حيث

لا طريق شرعا بحسب الحكم الظاهري فلا بد من حصول اليقين .

ويحتمل أن يكون التفريع على كون الركعتين فرض الله تعالى ، فعدم الوهم

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل . ( 2 ) المصدر : ص 30 ح 7 . ( 3 ) المصدر : ص 302 ح 15 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 304 ح 4 من ب 2 من أبواب الخلل .