خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٣٤

مقتضى القاعدة في صورة الشك في الثنائية

" يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى ما شككت فخذ

بالأكثر ، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت " ( 1 ) .

ببيان أن مقتضى الانحصار أمران : أحدهما أن حكم السهو في الركعات ما

ذكره ( عليه السلام ) . ثانيهما عدم حكم آخر وراءه في مورد الشك في الركعات ، والأمر

الثاني يدل على سقوط الاستصحاب .

وفيه : وضوح أن المستفاد منه على تقدير دلالته على الحصر ليس إلا كون

الحكم ما ذكره ( عليه السلام ) متصفا بالحصر ، فإذا لم يكن نفس الحكم في مورد فلا حصر

حينئذ ، وأما الاستقلال في الحكم فلا يستفاد منه قطعا .

ويمكن أن يقال - كما أنه مقتضى ما يستفاد من كلام الوالد الأستاذ العلامة ( 2 )

تغمده الله برحمته وغفرانه ورضي الله عنه وأرضاه - : إن مقتضى مثل الموثق هو

حصر مفهوم السهو في الركعات وماهيته في البناء على الأكثر والإتيان بصلاة

الاحتياط ، بمعنى أن عنوان السهو في الركعات لا يراد منه غير ذلك ، فمتى ورد أن

فيه السهو يعني به ذلك وما ورد أنه ليس فيه السهو يعني به ذلك أيضا ، فيضم إلى

ذلك ما ورد في صحيح زرارة من قوله ( عليه السلام ) " وليس فيهن وهم " يعني سهوا ، إلى أن

قال ( عليه السلام ) : " فمن شك في الأولتين أعاد " ( 3 ) فيكون المقصود من قوله " ليس فيهن

وهم " أي ليس فيهن حكم البناء على الأكثر ، ومقتضى التفريع بقوله " فمن شك . . . "

أن المتفرع عليه علة لذلك فيصير المحصل من مجموع الدليل أنه لا بد في الشك

في الأولتين من الإعادة ، لأنه ليس فيه حكم البناء على الأكثر ، ومقتضى الأخذ

بالتعليل هو الحكم بالإعادة في مطلق ما ليس فيه البناء على الأكثر .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل . ( 2 ) كتاب الصلاة للحائري المؤسس : ص 355 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل .