خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٣٢

مقتضى القاعدة في صورة الشك في الثنائية

وأما استصحاب الصحة فالصحة الفعلية مسبوقة بالعدم .

وأما الصحة بمعنى الإتيان ببعض الأجزاء بوصف كونه صالحا ليتمه بالبعض

الآخر فيحصل به الصحة الفعلية فهي غير مجدية في سقوط الأمر .

وأما كون بقاء الصحة التأهلية إلى آخر الصلاة ملازما للصحة الفعلية ،

وملازمها حجة لأن الصحة التأهلية والفعلية مجعولتان ولو بالتبع ، وبذلك يثبت

الصحة الفعلية ، فهو معارض باستصحاب عدم كون المركب المأتي به صحيحا

فعليا ، فيرجع إلى أصالة عدم وقوع المركب الصحيح ، وعلى فرض ثبوت

الملازمات في الحكم الشرعي فكل منهما صالح لرفع الشك عن الآخر ، فلا يمكن

أن يقال : إن استصحاب الصحة التأهلية إلى آخر الصلاة يرفع الشك عن

استصحاب عدم الصحة الفعلية دون العكس ، فتأمل .

هذا مع قطع النظر عما ورد في خصوص الركعات من الأخبار ، وأما بالنظر

إليه فقد يمكن أن يقال : إن مقتضى بعض الروايات هو الإعادة ، كمعتبر صفوان

عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال :

" إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد

الصلاة " ( 1 ) .

والحمل على خصوص ما إذا لم يكن في البين متيقن أو على صورة كثرة

الاحتمالات حمل على الفرد النادر .

ولا يرد على الأخذ بإطلاقه أنه يستلزم تخصيص الأكثر أو الكثير ، لعدم

الإعادة في الشكوك الصحيحة التي يكون الحكم فيها هو البناء على الأكثر ،

إذ الجمع بالحمل على التخيير بين الأمرين مع استحباب الإعادة أولى ، فيكون

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 327 ح 1 من ب 15 من أبواب الخلل .