خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٣١

مقتضى القاعدة في صورة الشك في الثنائية

إن قلت : إن مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الهيئة الصلاتية أي ذلك المركب

المأمور به .

قلت : هو مسبب عن تحقق الزيادة وعدمه ، وبعد فرض الإتيان بالركعتين

قطعا وعدم الزيادة بالأصل فالمركب حاصل ، لأنه ليس شئ غير ذلك ( 1 ) . انتهى

مع تحرير منا ربما يتوهم غير المتدرب أنه غير ما قصده ( قدس سره ) .

وأقول أيضا : إن قلت : إن التشهد والسلام لا بد أن يؤتى بهما في الركعة الثانية

أو الأخيرة ، ولا يثبت باستصحاب عدم الزيادة أن الركعة التي بعده هي الأخيرة .

قلت أولا : لا دليل على لزوم كون التشهد في الركعة الأخيرة ، بل مقتضى

جواز التشهد والسلام لو سها وقام وتذكر قبل الركوع : عدمه ، بل اللازم أن يكون

بعد الركعتين الأولتين في الثاني أو بعد تمام الركعات في غيرها لا متصلا بها بحيث

لا تصح مع الانفصال ، بل لنا أن نقول : لو أتى بزيادة الركعة عمدا ثم تشهد وسلم

لم تكن صلاته باطلة من حيث ترك التسليم والتشهد بل من حيث الزيادة .

وثانيا : ليست حقيقة عنوان الثانية أو الأخيرة إلا الركعة التي تكون بعد الأولى

من غير فصل ركعة أخرى ، وليست حقيقة وراء ذلك ، ودخالة ذلك إما على وجه

المركب أو التقيد ، وعلى التقديرين يثبت بالاستصحاب ، فإن كونها بعد الأولى

واضح بالوجدان ، وعدم فصل ركعة أخرى ثابت بالأصل .

ومن هنا يظهر الجواب عن شبهة أخرى وهي احتمال لزوم كون الركعة الثانية

في الثنائية هي المقطوعة عليها .

بيانه أن قطع تلك الركعة ثابت بالوجدان ، وكونها ثانية ثابتة بالأصل كما

عرفت ، والله العالم .

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 305 .