خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٣٠

مقتضى القاعدة في صورة الشك في الثنائية

أصلا ، فلو فرض الأخذ بروايات التكميل وحمل الإعادة على التخيير والأفضل

فيحمل ذلك أيضا على أنه لا بد من الإتيان بالركعتين قطعا ، أي لا يجوز قطع

الصلاة بالسلام مع فرض الشك في الإتيان بالثانية في الثنائية ولا البناء على

الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط بعد الصلاة في الرباعية ، بل هو الظاهر منه عرفا

مع قطع النظر عن الأمر بالإعادة ، فتأمل .

هنا فوائد نذكرها تبعا للجواهر :

مقتضى القاعدة في صورة الشك في الثنائية

الفائدة الأولى :

أن المستفاد من الجواهر مع تحرير منا أن بعض الأصحاب رضوان الله عليهم

يرى أن الإعادة في الشك في الثنائية هي مقتضى القاعدة ، من باب اشتغال ذمة

المكلف بعدم النقيصة وعدم الزيادة ، فمع القطع في مورد الشك في الواحدة

والثنتين يحتمل النقيصة ومع الإتيان بركعة أخرى يحتمل الزيادة ، وفي الشك بين

الاثنتين والثلاث يحتمل الزيادة .

وقد أجاب عنه بوجهين : أحدهما أن مقتضى الاستصحاب هو الصحة ، ثانيهما

أنه يؤتى حتى يقطع بعدم النقص ، وأما الزيادة فمقتضى الأصل عدم تحققها .

إن قلت : عدم إتيان المكلف بالزيادة الثابت بالأصل لا يثبت عدم كون الصلاة

مما زيد فيها .

قلت : هو أيضا مورد للحالة السابقة ، فإنه بعد رفع الرأس من السجدة الثانية

من الركعة الثانية يقطع باتصاف صلاته بعدم الزيادة عليها فيستصحب إلى آخر

الصلاة الحاصل بالسلام ، مع أنه لو أشكل في ذلك لا بد أن يشكل في أصالة عدم

الزيادة بالنسبة إلى الأفعال مع أن ديدنهم على إجرائها .