خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٢٩

الخلل الواقع في الصلاة عن شك من شك في عدد الثنائية يعيد

وإن أبيت إلا كونها معرضا عنها الكاشف ذلك عن خلل في ذلك فلا محيص

إلا عن أحد أمور بالنسبة إلى ما تقدم من الروايات على سبيل منع الخلو :

إما الحمل على التقية ، وذلك غير بعيد في خبر عنبسة ، لكونه من القضاة

ولكون المسؤول أبا إبراهيم ( عليه السلام ) وللأمر بسجدتي السهو الموافق لقول كثير من

العامة بأن الشك في الركعات أحد موجبات سجدتي السهو ، ولعل بعض ذلك جار

في خبر علي بن يقطين مع عدم صراحته في خلاف المشهور ، إذ الإعادة هو

أحرى بأن يصدق عليه الأخذ بالجزم ، وفي الاحتمال المذكور دلالة أو إشعار

بالتقية ، فتأمل .

وإما أن يكون المقصود هو الإعادة ، كما هو غير بعيد بالنسبة إلى أول خبري

ابن أبي العلاء ، فيكون المقصود إيجاد الصلاة تامة ، والظاهر رجوعهما إلى خبر

واحد ، وقد مر أنه غير بعيد أيضا بالنسبة إلى خبر ابن يقطين .

أو الحمل على أنه لا يقطع الصلاة بل يتمها فلا ينافي وجوب الإعادة .

والكل خلاف الظاهر ، والأخذ بالمشهور أو المجمع عليه هو الأحوط ،

لدوران الأمر بين تعينه والتخيير بينه وبين الأخذ بالجزم أو الأخذ برواية عمار ،

واحتمال وجوب الإتمام منتف قطعا ، للروايات الكثيرة الدالة على وجوب

الإعادة الظاهرة أو الصريحة في جواز القطع ، وإن كان الأحوط هو الإتمام ثم

الإعادة ، ولكنه ضعيف .

لا يقال : ما ذكرت من الجمع العرفي واضح بين ما دل على الأمر بالإعادة

والأمر بالإتمام والتكميل لكنه لا يناسب مع ما دل على عدم دخول السهو في

الأولتين اللتين هما من الفرائض .

قلت : عدم مناسبته ليس إلا من جهة فرض أن المقصود منه عدم العمل بالوهم