خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٢٤

الخلل الواقع في الصلاة عن شك من شك في عدد الثنائية يعيد

المقصود هو الشك المستلزم لأن يكون الإتيان بالأولتين مشكوكا فحينئذ يقال :

الحكم بالإعادة فيه وعدم الرجوع إلى الاستصحاب ولا أصالة البناء على الأكثر

موجب لعدم كفاية ضم ركعة أخرى إليها ، وهذا يدل على أن الإتيان بالركعة

المرددة حين الإتيان بين الثالثة والثانية غير مبرئ للذمة ، وإلا لم يكن حاجة إلى

الإعادة في صورة الشك في الأولتين بين الواحدة والاثنتين .

ومنها : ما دل على وجوب الإعادة في الشك في الأولتين حتى يحفظ ويكون

على يقين ، كما في ذيل الصحيح المتقدم ، ففيه : " فمن شك في الأولتين أعاد حتى

يحفظ ويكون على يقين " ( 1 ) وفي صحيح ابن مسلم أو حسنه المتقدم ( 2 ) ، قال :

" يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم " فإن الحفظ الذي يكون غاية للإعادة ليس هو

الإتيان بالأولتين على نحو اليقين ولو بالإتيان بالركعة المرددة بين الثانية والثالثة ،

فلا محالة يكون المقصود هو الإتيان بالركعتين بحيث لا تكون تلك الركعتان مأتيا

بهما على وجه الترديد .

ومنها : الحكم بالإعادة في مورد الشك بين الواحدة والاثنتين ، فإنه يدل

بالتقريب المتقدم على الإعادة في الشك بين الاثنتين والثلاث ، فإنه يدل على عدم

كفاية الركعة المرددة في مقام الامتثال وإلا لم يكن وقع للأمر بالإعادة ، وقد تقدم

تقريبه قبيل ذلك ، فلا إشكال من حيث اقتضاء الدليل البطلان في الثنائية ، من غير

فرق بين الشك بين الواحدة والاثنتين أو الشك بين الاثنتين والثلاث ولا بين

الصلوات اليومية وغيرها من الصلوات المفروضة ، لصراحة بعض ذلك بالنسبة

إلى الجمعة - وقد مر ( 3 ) - ولخبر سماعة الموثق ، قال :

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل . ( 2 ) في ص 222 . ( 3 ) في ص 222 .