خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٢٣

الخلل الواقع في الصلاة عن شك من شك في عدد الثنائية يعيد

والثلاث مصداق ظاهر للشك في الفجر ، ولا يقيده غيره ، كصحيح محمد بن

مسلم ( 1 ) وغيره كموثق سماعة ( 2 ) ، لعدم الإطلاق في المفهوم إن كان له مفهوم .

ومنها : صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال : " يعيد " قلت :

أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : " إنما ذلك في الثلاث

والأربع " ( 3 ) .

ومنها : خبر الهاشمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه :

سئل عن رجل لم يدر أواحدة صلى أو اثنتين ؟ فقال له : " يعيد

الصلاة " فقال له : فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ قال : " إنما

ذلك في الثلاث والأربع " ( 4 ) .

فإنه يمكن أن يقال : إن الظاهر من الذيل أن الأولتين خارجتان عن مورد

حكم الشك مطلقا كما تفصح عنه أخبار أخر .

ومنها : إطلاق نفي السهو في الأولتين ، كما في صحيح زرارة ، وفيه : " وليس

فيهن وهم يعني سهوا " ( 5 ) . فإن مقتضى الإطلاق عدم جواز الرجوع في الأولتين

إلى حكم الشك من البناء على الأكثر والبناء على الأقل فلا بد أن يعيد الصلاة ،

وهذا واضح بناء على كون المقصود نفي مطلق الشك ولو كان هو الشك بين

الاثنتين والثلاث ، فإنه شك في الأولتين أيضا ، وأما لو قيل باحتمال أن يكون

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 304 ح 2 من ب 2 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 305 ح 8 من ب 2 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 320 ح 3 من ب 9 من أبواب الخلل . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 300 ح 5 من ب 1 من أبواب الخلل . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل .