خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢١٩

وجوب سجدتي السهو لنسيان التشهد مضافا إلى قضائه

وإن كان الأخير لا يخلو عن النظر ، من جهة قوله ( عليه السلام ) " قد أتم الصلاة " وعدم

صدقها في صورة النقصان والقضاء إلا بضم دليل القضاء ، ويدل عليه الروايات

المعتبرة المقتصرة على ذكر قضاء السجدة من دون الإشارة إلى سجدتي السهو مع

كونه بحسب الظاهر في مقام بيان حكم نسيان السجدة ، كحسن إسماعيل

أو صحيحه ( 1 ) وموثق عمار الذي سئل فيه " عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد

ما قام وركع " ( 2 ) وصحيح البزنطي ( 3 ) وروايتي علي بن جعفر ( 4 ) . ولا شبهة في دلالة

تلك الروايات وأنها كالصريحة في عدم الوجوب ، فتوصيف تلك الروايات

بالتأييد كما في الجواهر ( 5 ) غير جيد .

ومن ذلك كله يظهر أن الأصح هو عدم الوجوب بحسب الظاهر ، وذلك

من جهة صراحة مثل الصحيح أو كونه كالصريح ، والجواب عنه بأن " المقصود نفي

السهو من جهة لزوم الإعادة " مما يأبى عنه العرف بعد الحكم بقضاء السجدة الذي

هو كالصريح في عدم الإعادة فلا يحتاج إلى ذكر ذلك بتلك العبارة المجملة ،

ومن جهة أن الإعادة ليست حكم السهو بما هو سهو بل هو حكم الإخلال بالمركب

فلا وجه لإخراج سجدتي السهو التي هي حكم السهو بما هو كذلك ، والتخصيص

ينفي الإعادة التي ليست حكما لها ، مع أنه لو فرض الغض عن ذلك فلا ريب

في الإطلاق فيدور الأمر بين تقييد ذلك أو التصرف في ما يدل على وجوب

سجدتي السهو بالحمل على أصل المطلوبية ، ولا ريب عرفا وبرهانا في تعين

الثاني ، وعلى فرض التكافؤ يرجع إلى أصالة البراءة . هذا كله مضافا إلى

الإطلاقات الواردة في مقام البيان المستفادة من عدة روايات أشير إليها .

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 1 و 2 و 3 من ب 14 من أبواب السجود . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 1 و 2 و 3 من ب 14 من أبواب السجود . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 1 و 2 و 3 من ب 14 من أبواب السجود . ( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 970 ح 8 و 9 ب 14 من أبواب السجود . ( 5 ) الجواهر : ج 12 ص 302 .