خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢١

الجهل بالغصبية

قال ( قدس سره ) :

الجهل بالغصبية

ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه أو المكان أو نجاسة الثوب

أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة ( 1 ) . *

ثم إن الظاهر عدم شمول الحديث للمتذكر المتنبه المقصر ، لأن المستفاد منه

أنه متعرض للحكم بعد المضي من دون أن يستلزم حكما بالنسبة إلى ما قبل

المضي ، ومقتضى ذلك أنه لا بد أن يكون المضي على الوجه الشرعي ولو بتخيل

المكلف ، وهو العالم .

* قال ( قدس سره ) في الجواهر : بلا خلاف أجده ( 2 ) .

أقول : ينبغي تعميم البحث لجميع مصاديق الجهل بالموضوع ، فنقول : إنه على

أقسام :

فمنها ما كان دخالته في الصلاة من جهة الحكم التكليفي ، كالاحتراز عن

المكان واللباس المغصوبين .

وفي ذلك يذكر أمور :

الأول : أن المعروف في كلماتهم في هذا القسم ما كان موجبا لدخالة شئ في

الصلاة بنحو المانعية ، كالغصب وتشبه الرجال بالنساء وبالعكس ولبس الحرير

والذهب للرجال إن كان منشأ ذلك الحرمة .

وأما ما كان دخالته في الصلاة بنحو الجزئية والشرطية فهل يتصور أن يكون

ذلك من جهة الحكم التكليفي ؟

فنقول : يمكن تصويره ، فإنه لو نذر الجهر بالبسملة في صلاته الصحيحة ولم

يأت بالجهر وقرأ فعلى فرض كون تطبيق الحرام على الشئ موجبا لبطلانه فلا بد

أن يقال ببطلان القراءة ، لكونه مفوتا للواجب وليس تفويته بالترك المحض ،

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 86 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 231 .