خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٠٥

لو نسي التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاه

من جهة دلالة جميع روايات الباب - غيرهما - على عدم لزومها ، ودلالة ما دل

على أن التشهد سنة - الوارد في ذيل حديث " لا تعاد " ( 1 ) - ودلالة ما دل على

عدم بطلان الصلاة لوقوع الحدث بعد السجدة الثانية من الأخيرة ( 2 ) ، فلا بد

إما من الحمل على الاستحباب - كما في الجواهر ( 3 ) - وإما أن يحمل على العمد

في قبال العامة القائلين كثير منهم بجواز الترك فيكون قوله ( عليه السلام ) في موثق عمار

" وإن لم يذكر شئ " عطفا على قوله ( عليه السلام ) " إن نسي الرجل " - لا على قوله

" فذكر " - ويكون المقصود من عدم ذكره عدم الإتيان به كما هو أقرب في الخبر

الثاني أي قوله " وإن لم يتكلم . . . " ، مع ما في الثاني من الاختلال في العبارة

الدال على السقوط ، من جهة قوله " إن ذكر قبل أن يسلم " فإن السؤال عن بعد

السلام مع أنه لا يصدق السهو قبل السلام ، لأنه في محله ، وحمله على التشهد

الأول أيضا بعيد ، لأنه لا فرق فيه بين بعد السلام وقبل السلام في حصول المنافي

كما هو واضح .

وكيف كان ، فالأمر سهل بحمده تعالى بعد وضوح أصل المسألة من عدم لزوم

الإعادة وأن مقتضى الجمع بين الأخبار هو الاكتفاء بأحد الأمرين ، إلا أن الأحوط

هو الإتيان بالأمرين فيأتي بالتشهد ثم يسجد سجدتي السهو كما هو مفاد عبارة

الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف ، ثم يتشهد أيضا كما هو محتمل رواية علي بن أبي حمزة

المتقدمة ، وهو العالم .

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 2 ) المصدر : ص 1001 ، الباب 13 من أبواب التشهد . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 300 .