خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٠٢

لو نسي التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاه

ما فات من التشهد ، وهو الذي يومئ إليه ما مر من خبر علي بن أبي حمزة ،

وحينئذ لا شبهة في أن الروايات المعتبرة المستفيضة المتقدمة كادت أن تكون

ناصة في عدم وجوب قضاء التشهد في نسيان التشهد الأول ، وموثق أبي بصير دال

على عدم وجوبه في مطلق نسيان التشهد .

وكذا مقتضى صحيح محمد بن مسلم المتقدم ( 1 ) من أجل السكوت في مقام

البيان هو عدم وجوب سجدتي السهو ، ورفع اليد عنه أيضا مشكل جدا وإن لم

يكن بمثابة ما دل على وجوب سجدتي السهو بالنسبة إلى التشهد الأول ، لكثرة

الروايات وعدم احتمال أن لا تكون واحدة منها في مقام البيان .

ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الصدوق والمفيد من وجوب سجدتي السهو ،

الظاهر في تعين ذلك وعدم كفاية القضاء ، فإن صحيح محمد بن مسلم كاد أن يكون

صريحا في وجوب القضاء وكفايته ، من جهة السكوت في مقام البيان .

ثم لا يخفى أنه لو فرض القطع بكونه في مقام البيان - كما هو حاصل بالنسبة

إلى روايات وجوب سجدتي السهو - فلا ريب حينئذ في دلالته قطعا وصريحا

على عدم وجوب القضاء ، فهو كالتصريح اللفظي بعدم لزوم قضاء التشهد ، وبهذا

يفرق بينه وبين ما كان مقتضى كون المتكلم في مقام البيان هو العموم الاستغراقي

أو البدلي كما في * ( أحل الله البيع ) * ( 2 ) وأعتق رقبة ، فإنه بعد ذلك يكون بمنزلة

أن يقال : أحل الله كل بيع وأعتق أي رقبة ، فيمكن أن يكون بصدد بيان ما يراد في

مقام الإثبات من باب ضرب القاعدة .

وأما ما في المستمسك بعد الإشارة إلى أخبار المسألة من قوله : " فالمتحصل

( 1 ) في ص 199 . ( 2 ) سورة البقرة : 275 .