خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٠١

لو نسي التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاه

ومعتبر الحسين بن أبي العلاء ( 1 ) وموثق سماعة ( 2 ) ومعتبر الصيقل ( 3 ) وصحيح

الفضيل ( 4 ) وصحيح الحلبي ( 5 ) ، بأن يقيد ما يدل على القضاء بما يدل على وجوب

سجدتي السهو وكذا العكس .

هذا ، ولكن مقتضى هذه الروايات الثمانية من جهة السكوت في مقام البيان :

عدم وجوب قضاء التشهد ، ورفع اليد عنها غير ممكن عندي ، لأن المسؤول عنه

في جميع الروايات المتقدمة هو نسيان التشهد ، أي سئل عن حكم ذلك ، وحينئذ

فذكر بعض حكمه والإعراض عن بعض في جميع تلك الروايات ليس له محمل

عند العقلاء ، خصوصا مع التوجه إلى أمور : منها التعرض لكيفية سجدتي السهو في

غير واحد منها : من قوله " يسجد وهو جالس قبل أن يتكلم " ومن قوله : " سجدتين

لا ركوع فيهما " مع أن ترك التعرض لهما وإيكال الأمر إلى ما ورد في السجدتين

من الكيفية أولى من تركه التعرض لحكم تلك المسألة المبحوث عنها . ومنها

التعرض للتشهد والحكم بوجوب الإتيان به إذا تذكر تركه قبل الركوع ومع ذلك

سكت عنه بالنسبة إلى ما بعد الركوع ، وذلك كما في صحيح ابن أبي يعفور على نقل

الفقيه ومعتبر الحسين بن أبي العلاء وصحيح الفضيل وغيره . ومنها الحكم في

النافلة بالإتيان بالتشهد حتى بعد الركوع وتصريح ذيله بأن النافلة لا تكون مثل

الفريضة في معتبر صيقل . ومنها الحكم في بعض الروايات كموثق أبي بصير بأنه

" يسجد سجدتين يتشهد فيهما " ( 6 ) المشعر بأن التنبيه على التشهد يكون لتدارك

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 996 ح 5 و 6 من ب 7 من أبواب التشهد . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 996 ح 5 و 6 من ب 7 من أبواب التشهد . ( 3 ) المصدر : ص 997 ، الباب 8 . ( 4 ) المصدر : ص 997 ح 1 من ب 9 . ( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 998 ح 3 من ب 9 من أبواب التشهد . ( 6 ) الوسائل : ج 4 ص 996 ح 6 من ب 7 من أبواب التشهد .