خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٠

الخلل بالقبلة والانحراف عنها جهلا بالحكم

إطلاق من أول الأمر ، فعلى فرض إمكانه ذاتا فبعد عدم إرادة الإطلاق فالحمل

على أنه قبلة في المورد أقرب أو متساو للإطلاق بالنسبة إلى غير ما هو معلوم

الخروج .

مع أن الصحيح محتمل لأن يكون التحديد فيه بالنسبة إلى القبلة التي لا صلاة

بدونها ، لا حد مطلق القبلة .

مع أنه ليس المراد من القبلة هو الكعبة قطعا ، فالمراد أنه أيضا مما يستقبل ،

وكونه مما يستقبل في بعض الأوقات يكفي في صدق أنه قبلة ، كما يقال : إن تلك

الغرفة مسكونة أي صالحة للسكونة وليس مقتضاه أنها صالحة لسكونة جميع

الأفراد في جميع الحالات ، فعلى ذلك لا إطلاق لمثله .

مع أنه على فرض الإطلاق يمكن أن يقال : إنه معارض بمثل خبر عمار عن

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ

من صلاته ، قال : " إن كان متوجها في ما بين المشرق والمغرب

فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم . . . " ( 1 ) .

فإنه يشمل صورة الجهل بالحكم ، والانصراف من حيث ظهور البعث في العلم

ممنوع ، إذ هو متمش في جميع الأوامر مع أنها ليست مقيدة بالعلم ، فحينئذ يرجع

إلى إطلاق الآية الشريفة بضم الاستثناء الوارد في صحيح " لا تعاد " .

فتحصل أن الأقرب عدم العفو عنه إذا كان الجهل بالحكم منشأ للخلل ، والله

العالم الملهم .

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 229 ح 4 من ب 10 من أبواب القبلة .