خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٩٧

لو نسي التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاه

قلت : الصحيحان كحديث " لا تعاد " متعرضان لما بعد فرض جعل الشرائط

والأجزاء والموانع ، فكل ذلك في عرض واحد ، فليس ذلك إلا بمنزلة تعدد حديث

" لا تعاد " .

عدم وجوب قضاء الذكر المنسي في السجدة

المسألة الرابعة : قد ذكر ( قدس سره ) في العروة أنه لا يجب قضاء الذكر المنسي في

السجدة ( 1 ) .

وقد أورد عليه بأن قضاء كل شئ مقتضى صحيح حكم ، إلا أن يكون إجماع

على خلافه .

أقول : الذكر الواجب في السجود كالجهر في القراءة ، فمضافا إلى الترتيب

الملحوظ بين الأجزاء المتقدمة والمتأخرة له محل خاص وحينئذ لا يمكن قضاء

ذلك بعينه ، والترتيب المحقق بين نفس الأجزاء ملقى بنفس الصحيح ، فتأمل .

لو نسي التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاه

وأما التشهد فقد نقل ( قدس سره ) في الجواهر :

عن الخلاف إجماع الفرقة على قضاء التشهد وسجدتي السهو

مطلقا في موضع وفي خصوص نسيان التشهد الأول في موضع

آخر ، وعن الغنية والمقاصد العلية الإجماع ، وعن الدرة وغيرها أنه

المشهور ، وفي المدارك إنه مذهب الأكثر ، لكن عن الفقيه والمقنع :

" إذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهدت فيهما التشهد الذي

فاتك " وقد مال إليه بعض المتأخرين ، وعن الكاتب إنه يعيد

الصلاة ( 2 ) . انتهى .

وفي المستمسك :

فالمتحصل من ظاهر مجموع النصوص أنه إن كان المنسي

( 1 ) العروة : كتاب الصلاة ، الفصل 54 ، المسألة 5 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 297 - 300 .