خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٩٤

محل قضاء السجدة بعد السلام

في المحكي عن ذكراه ( 1 ) .

وأما الثانية - أي المنقول عن ابن بابويه - فلم يوجد لها مدرك إلا الفقه

الرضوي ، وفيه : " فإن ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة " إلى أن قال

بالنسبة إلى المتروكة في الثانية : " فإن ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة

الرابعة " ( 2 ) ، وهو غير قابل للاعتماد على ما هو المشهور ، واعتماد ابن بابويه عليه

لا يخرجه عن الشذوذ بعد عدم اعتماد ابنه الصدوق ( قدس سره ) عليه على ما يظهر من

الفقيه حيث ذكر ما يدل على أن محل قضائه بعد السلام ولم يشر إلى ذلك .

وبعد ذلك نقول : لو فرض مدرك معتبر سندا ودلالة فكونه صريحا بحيث

يقاوم صراحة الأخبار المتقدمة غير معلوم ، وعلى فرض الصراحة فالجمع العرفي

جواز الأمرين فيجوز العمل بالروايات المعتبرة المستفيضة الصريحة ، وعلى

فرض التعارض فالمشهور رواية وفتوى هو ما عليه المشهور ، وعلى فرض

التكافؤ فمقتضى الأصل عدم الوجوب في الصلاة ، ومقتضى ذلك كون ما يؤتى به

زيادة عمدية مبطلة للصلاة ، فالعمل على المشهور متعين ، والله العالم .

وأما الثالثة - أي المنقول عن الإسكافي - فمدركها صحيح ابن أبي يعفور عن

أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :

" إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد

ما يقعد قبل أن يسلم " ( 3 )

وهو صحيح السند ظاهر الدلالة ، ولعل الإعراض عنه من باب فرض

( 1 ) المستدرك : ج 4 ص 461 عن الذكرى : ج 4 ص 50 . ( 2 ) المستدرك : ج 4 ص 461 ح 1 من ب 12 من أبواب السجود . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 972 ، الباب 16 من أبواب السجود .