خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٩٢

محل قضاء السجدة بعد السلام

قلت : مقتضى الذيل - الظاهر في كون الموجب لإعادة السجود فقط - هو ترك

السجدة في الثالثة والرابعة ومقتضى لسان باقي الروايات الواردة الحاكمة بالفرق

بين الأولتين والأخيرتين يوجب الاطمينان بأن المقصود هو حفظ الأولتين عن

النقصان ، والفرق بين الأولى والثانية غير معهود إلى الآن في لسان الروايات وبين

الأصحاب رضوان الله عليهم بل هو مستنكر بحسب الارتكاز المتخذ من الشرع ،

مضافا إلى نصوصية رواية محمد بن منصور ( 1 ) في الثانية وإن كان فيه ضعف من

حيث السند من جهته ، فإنه مجهول سواء كان الأشعري أو الأشعثي .

وأما الثالث فالإعراض لا يكشف عن وجود خلل في الصحيح غير ما

تعرضنا له وأجبنا عنه ، فلعلهم يرون الاختلال أو المعارضة فيأخذون بالمشهور

ويدعون الشاذ النادر ، مع أن عدم حكمهم باستحباب الإعادة غير واضح ، لعدم

تعرضهم إلا بما هو مجز وإن كان ظاهرا في التعين ، ونتيجة ذلك جواز قطع الصلاة

في الركعتين الأولتين واستينافها ، وهذا بخلاف الأخيرتين .

ومن ذلك يظهر أن الأصح - والله العالم - هو جواز الاكتفاء بالقضاء من غير

تفصيل واستحباب الإعادة من دون القضاء في الأولتين ، لكن الأحوط خصوصا

في الأولى منهما هو الإتمام وقضاء السجدة ثم الإعادة ، وهو العالم المعلم الملهم ،

ومنه التوفيق وهو خير رفيق .

مسائل

محل قضاء السجدة بعد السلام

المسألة الأولى : المشهور بينهم كما في الجواهر أن محل قضاء السجدة بعد

التسليم ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن المفيد ( قدس سره ) فقال في الرسالة الغرية : " إذا ذكر

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 970 ح 6 من ب 14 من أبواب السجود .