خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٨٥

إذا نسي التشهد قبل الركوع لابد من الإتيان به وإعادة ما بعده من القراءة أو التسبيح

بالتلافي هو عين ما يحكم بإتيانه قضاء بحسب الظاهر ، ومن المعلوم أنه ليس

الإتيان بما ترتب عليه شروعا في القضاء ، وراجع أيضا الباب 9 من أبواب

التشهد ( 1 ) ترى كل ذلك خاليا عن التنبيه على الإتيان بما أخل فيه بالترتيب ،

ومقتضى السكوت في مقام البيان هو عدم اللزوم ، إلا أن يقال بعدم معلومية

كونهم ( عليهم السلام ) في مقام البيان إلا من حيث نفس المنسي من السجدة أو التشهد أو

غيرهما ، لكن يجاب بأنه إذا فرض الملازمة بين ما تعرض له وموضوع آخر ولم

يكن حكمه واضحا فمقتضى ديدن أبناء المحاورة أنهم في مقام البيان ، فإنهم

يحكمون بحلية الدم المتخلف في الذبيحة من باب الكون في مقام بيان الملازم

وعدم التنبيه ، إلا أن يقال : إن حكمهم بها من جهة الظهور اللفظي ، فإن حلية الذبيحة

بعد التذكية ظاهرة في الفعلية لا من حيث عدم كون المذبوح ميتة فقط .

وكيف كان ، فمقتضى الاحتياط أن لا يقصد الجزئية في الأفعال بل يؤتى

باحتمال كونه جزء رجاء لدرك محبوب المولى ، وفي الأقوال التي هي قرآن

أو ذكر يقصد أصل التقرب القابل للانطباق على الجزئية الأولية أو من باب مطلق

الذكر والقرآن .

والوجه في ذلك أمران : أحدهما عدم ثبوت الجزئية ، ثانيهما احتمال الزيادة

في غير الذكر والقرآن ، فلو أتي برجاء الجزئية لم يكن ما أتي به زيادة ، بناء على

اشتراط صدق الزيادة بأن يؤتى به بقصد الجزئية ، فإنه لا بد أن يكون الزائد من

جنس المزيد عليه عرفا . وما ورد في ذيل خبر زرارة من أن سجود التلاوة زيادة

في المكتوبة ( 2 ) فمحمول إما على النهي عنها بهذا العنوان ، لاحتمال أن يكون

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 997 . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة .