خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٨٣

نسيان السجدتين وتذكر ذلك بعد السلام

وفي معتبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في من رفع رأسه من السجدة

الثانية من الرابعة فأحدث :

فقال : " أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد ، وإنما التشهد سنة في

الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد " ( 1 ) .

فإنه لو كان الحدث الواقع في الأثناء مبطلا بالمعنى الذي يتوجه الإعضال

لكانت الصلاة في موارد الروايات باطلة .

وحينئذ نقول : المستفاد من أدلة القواطع وغيرها أن الحدث لا يكون مبطلا

بمعنى كونه موجبا لفساد ما تقدم من أجزاء الصلاة ، بل بمعنى عدم صلاحية

الأجزاء اللاحقة للحوق بالسابقة ، والمبطلية بهذا المعنى لا تنافي صحة الصلاة ، إذ

ليس مقتضاها إلا عدم لحوق التشهد بالصلاة ، ومقتضاها في مورد النقض عدم

لحوق السجدة الواحدة والتشهد بعد السلام بلا محل والحدث بالصلاة لا بطلان

الصلاة .

ولا يخفى أن المستفاد من ذيل رواية عبيد أن الحكم المذكور فيها إنما هو

مقتضى القاعدة ، وهو كذلك ، إذ لا يدور أمر الصلاة بين دخولها في المستثنى

أو المستثنى منه ، فإنها داخلة في كليهما ، فإنها لا تعاد من ناحية ترك التشهد

والتسليم ولا يحكم بصحة الأجزاء اللاحقة بعد الحدث ، فمانعية الحدث وقاطعيته

باقية على حالها غير مرتفعة بحديث " لا تعاد " فافهم وتأمل .

ومما ذكرنا يظهر النظر في ما ذكرناه سابقا من أنه لو أحدث قبل السلام

فمقتضى القاعدة البطلان إلا أن الصحة هي مقتضى الروايات ، فإن الظاهر أنها

مقتضى القاعدة أيضا ، وذلك بمقتضى الإشارة التي وردت من قبل أبي عبد الله ( عليه السلام )

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 1002 ح 4 من ب 13 من أبواب التشهد .