خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٨١

نسيان السجدتين وتذكر ذلك بعد السلام

والظاهر أيضا عدم البطلان ، خلافا لصاحب العروة والسيد صاحب

المستمسك ( قدس سرهما ) وغيرهما كصاحب المستند - على ما في المستمسك - ونسب

إلى جماعة ( 1 ) ، ووفاقا لما في الجواهر ( 2 ) .

والوجه في ذلك أمران :

أحدهما : فحوى ما ورد في نقصان الركعة ، وقد تقدم ذلك مفصلا ( 3 ) ، فإنه

لو كانت الركعة المنسية التي فيها الركوع والسجدتان قابلة للتدارك فالسجدتان

أولى بذلك ، والإنصاف أنه مما يكون حجة عند العرف مثل إلقاء الخصوصيات

الشخصية ، وليس ذلك من القياس حتى يقال كما في المستمسك : لا قطع بعدم

الفرق بين المسألتين ( 4 ) .

هذا ، مضافا إلى إمكان الاستدلال بإطلاق بعض الروايات المشار إليها ، ففي

ذيل موثق سماعة : " فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان

قد حفظ الركعتين الأولتين " ( 5 ) .

ثانيهما : أنه مقتضى حديث " لا تعاد " ، من جهة أن الخلل الحاصل في

الصلاة من ناحية الإتيان بالسلام في غير محله . وكونه مخرجا بحسب إطلاق

الدليل الذي ليس مفاده إلا عدم إمكان لحوق الأجزاء اللاحقة إلى السابقة

فيشترط في الصلاة عدمه فهو كسائر الموانع غير الحدث مرتفع بحديث

" لا تعاد الصلاة " ، بل لو لم يجر " لا تعاد " في المقام فلا ريب أن مقتضى غير

واحد من النصوص اغتفار كلام الآدمي الصادر عن سهو ( 6 ) ، ويظهر من بعض

( 1 ) المستمسك : ج 7 ص 402 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 287 . ( 3 ) في ص 86 . ( 4 ) المستمسك : ج 7 ص 403 . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 309 ح 11 من ب 3 من أبواب الخلل . ( 6 ) راجع الوسائل : ج 5 ، الباب 3 و 4 من أبواب الخلل .