خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٧٧

من ترك التشهد فتذكر قبل الركوع . . .

قال ( قدس سره ) :

من ترك التشهد فتذكر قبل الركوع . . .

أو التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ( 1 ) *

حال القعود ، فلا يعلم بقاء محلها حتى يجب التدارك مع محلها ، ومقتضى الأصل

هو البراءة . والاستصحاب لا يجري ، لعدم إحراز موضوع المستصحب ، فتأمل .

والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل ، والاحتياط لا يترك بإعادة القعود مع الطمأنينة .

* قال ( قدس سره ) في الجواهر :

بلا خلاف كما في الرياض ، بل في الخلاف والمدارك وعن الغنية

الإجماع عليه ( 2 ) . انتهى .

ويدل عليه أولا : أنه مقتضى القاعدة ، من جهة إطلاق دليل وجوب التشهد في

الصلاة إذا لم يلزم منه محذور ، والمفروض تذكره قبل الدخول في الركوع .

إن قلت : وجوب التشهد غير معلوم في المقام ، من جهة ثبوت الخلل في

الصلاة مع قطع النظر عن قاعدة " لا تعاد الصلاة " ، وهو قد تحقق بترك التشهد في

محله والإتيان بما بعده في غير محله ، وحيث إنه ليس في البين خلل من ناحية

الخمسة فالحكم بصحة الصلاة قطعي لكن الأمر يدور بين رفع اليد عن مانعية

الزيادة أو جزئية التشهد أو إلقاء الترتيب ، ولا دليل في البين يعين الأول حتى

يجب التشهد والترتيب .

قلت : المعين لذلك أن دليل مانعية الزيادة مقطوع السقوط ، من جهة أن الأمر

يدور بين إلقاء التشهد أو الترتيب فلا زيادة حينئذ حتى يشملها دليلها ، وإلا فهو

مخصص بحديث " لا تعاد " قطعا ، وهذا بخلاف دليل وجوب التشهد والترتيب ،

فافهم وتأمل .

وثانيا : عدة من الأخبار :

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 88 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 286 .