خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٧٦

الظاهر عدم لزوم إعادة الجلوس لدرك الطمأنينة المنسية

فلا يدل التعليل على عدم الإتيان به كما هو واضح . نعم ، بناء على كون مفاده

الحكم بالذكر في جميع آنات وقت العمل أو كان مفاده الاعتبار بالمحل العادي

لكان ما أفيد متينا ، لكنه ليس كذلك .

ثم إنه على فرض صدق التجاوز فليس ذلك إلا حدوثا وقد رجع إلى محله ،

وكفاية حدوثه في الحكم بالبقاء غير واضح بل الظاهر من العنوان المأخوذ في

الموضوع كونه موضوعا حدوثا وبقاء ، وظهور اللفظ في الحدوث لعله من جهة

أنه يحكم بالتجاوز بمحض الحدوث وليست له حالة منتظرة ، لا كفايته أيضا في

البقاء ، والشك كاف في جميع ما ذكرناه في الرجوع إلى استصحاب بقاء التكليف

بالمشكوك ، وهو العالم . وقد مضى بعض الكلام في طي مسألة ترك السجدتين

المردد بين الركعة والركعتين .

الظاهر عدم لزوم إعادة الجلوس لدرك الطمأنينة المنسية

السادس : الظاهر عدم لزوم إعادة الجلوس لدرك الطمأنينة المنسية ، وذلك

لعدم الدليل على تقيد القعود بالطمأنينة على ما وصل إليه النظر إلا خبر أبي بصير

المعتبر ، وفيه : " إذا سجدت فاقعد مثل ذلك " بعد الأمر بالقيام بعد الركوع حتى

ترجع مفاصله ( 1 ) ، بأن يقال كما في الجواهر ( 2 ) : إن رجوع المفاصل ملازم

للاستقرار ، لأنه عبارة عن رجوع كل عضو إلى مستقره .

لكن فيه : أن الاعتدال ثم العود كاف في صدق رجوع كل عضو إلى مستقره ،

ولا يستلزم الطمأنينة ، فلا بد من التأمل والتتبع ، وعلى فرض عدم الدليل غير الإجماع

فلا يعلم تقيد القعود بها حتى يجب تداركه مقيدا بها ، ولا تقيد الطمأنينة بالقعود

حتى يجب الإتيان بالمقيد مع قيده ثانيا ، بل القدر المتيقن هو وجوب الطمأنينة

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 678 ح 9 من ب 1 من أبواب أفعال الصلاة . ( 2 ) الجواهر : ج 10 ص 86 .