خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٧٥

لو شك في أنه أتى بالجلوس وجب الإتيان به

وتمام الكلام موكول إلى ما يأتي من حكم قضاء الأجزاء المنسية ، وهو الموفق

إن شاء الله .

لو شك في أنه أتى بالجلوس وجب الإتيان به

الخامس : لو شك في الإتيان بالجلوس فالظاهر وجوب الإتيان به ، إذ لا وجه

لعدم وجوبه إلا توهم جريان قاعدة التجاوز ، ولعل منشأ ذلك أحد أمور كلها

مدفوعة :

منها : أن الدخول في الغير صادق في المقام .

وفيه : أن الظاهر أن الملاك هو صدق التجاوز كما يظهر من التعليل بالأذكرية

حين العمل في موثق بكير ( 1 ) وقوله في موثق ابن أبي يعفور : " إنما الشك إذا كنت

في شئ لم تجزه " ( 2 ) .

ومنها : صدق التجاوز ، من جهة أن محل القيام بعد السجدتين والجلوس

الواجب بينهما .

وفيه : أن القيام الذي يتحقق به التجاوز هو القيام الصادر بعد السجدتين ، وأما

القيام اللغو الذي لا بد من كسره وليس له أي فرق مع القيام الصادر لأمر آخر غير

الصلاة لا يكون محققا للتجاوز ، فالمقام كمن قام بعد السجدة الأولى لأمر آخر

ثم شك في الجلوس بعد السجدة الأولى .

ومنها : صدق مفاد التعليل كما في الجواهر ( 3 ) ، ولعله من جهة أن ترك الجلوس

في أول الأمر إنما كان على فرضه من أجل عدم الذكر حين العمل ، والتعليل يحكم

بأنه ذاكر حينئذ .

وفيه : نظر واضح ، إذ قبل السجدة الثانية كله حين العمل والفرض أنه ذكره ،

( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 331 ح 7 من ب 42 من أبواب الوضوء . ( 2 ) المصدر : ص 330 ح 2 . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 286 .