خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٧٣

لو سها عن الجلوس رأسا . . .

العرفية وعدم فصل جزء آخر صلاتي بينه وبين الجلوس ، والعمل لا يدل على

الوجوب بالنسبة إلى الثاني ، والتعارف لا يدل على التقييد .

لكن الإنصاف أنه ليس فيهما إطلاق يدل على جواز القيام اختيارا ثم القعود .

ومنها : أن عدم الإطلاق كاف في عدم وجوب الجلوس بعد احتمال كونه قيدا

لرفع الرأس من السجود أو مقيدا بالاتصال ، لعدم العلم ببقاء الأمر الأول ، ورفع

التقييد بأصالة البراءة غير واضح في المقام ، إذ لازمه ثبوت التكليف ، واستصحاب

بقاء الوجوب أيضا غير واضح ، لعدم إحراز الموضوع ، فلعل متعلق الوجوب

الجلسة المتصلة وهو غير مطلق الجلسة ، وهما مفهومان متغايران فلا يقاس

بالموجود الخارجي الذي يكون الوجود حافظا للوحدة عقلا وعرفا ، فمقتضى

أصالة البراءة عدم وجوب الجلوس .

وفيه : أن رفع التقيد في حال العمد امتناني ، ومقتضاه ثبوت التكليف حال عدم

التمكن من القيد ، وهذا جار في جميع موارد الشك في القيد ، مضافا إلى أن حكم

العقل بعدم العقوبة من جهة التقييد غير مربوط بالامتنان وغيره كما ذكرناه في

الأصول ، فمقتضى رفع التقييد وجوب الجلوس .

ومنها : أن مقتضى الروايات المتقدمة الآمرة بالسجدة هو الاكتفاء بها من جهة

السكوت في مقام البيان ، ولو كان الجلوس واجبا لنبه عليه .

وفيه : أن كونها في مقام بيان غير السجدة مما قد يؤتى به قبلها وقد يترك

ممنوع حتى يدل السكوت على عدم الوجوب ، كيف ! ولو دل على حكم شئ

آخر غيرها لكان بيان الخلل المترتب على تركها أولى مع أن المشهور بينهم هو

الإتيان بما يترتب عليها ، وصحيح جعفر المتقدم ( 1 ) المتعرض لترك السجدة

( 1 ) في ص 168 .