خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٧٢

لو سها عن الجلوس رأسا . . .

ووجه عدم الوجوب أمور :

منها : دعوى أن الواجب هو رفع الرأس عن السجدة الأولى رفعا تاما ، ويكفي

في ذلك القيام أيضا .

وفيه : أن مقتضى دليل الوجوب من خبر أبي بصير وخبر المعراج هو وجوب

القعود :

ففي الأول :

" وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ،

وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك " ( 1 ) .

وفي الثاني :

" فألهمت أن قلت : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، لعلو ما رأيت ،

فقلتها سبعا فرجعت إلى نفسي ، وكلما قلت واحدة منها تجلى الغشي ،

فقعدت فصار السجود فيه سبحان ربي الأعلى وبحمده ، وصارت

القعدة بين السجدتين استراحة من الغشي وعلو ما رأيت " ( 2 ) .

مع أن المناسب للاستراحة هو القعود بالخصوص لا مطلق الرفع التام .

ومنها : ظهور الدليلين في الجلسة المتصلة برفع الرأس من السجود الأول ،

لقوله ( عليه السلام ) على ما في الأول " فاقعد " فإن الفاء للترتيب بالاتصال وكذا قوله ( صلى الله عليه وآله )

على ما في الثاني " فقعدت " ، ولقوله " مثل ذلك " بعد وضوح أن القيام بعد الركوع

متصل به ، ولأنه المتعارف إذ لا داعي إلى القيام ثم القعود غالبا .

لكن فيه : أيضا منع الظهور في التقييد ، لأن الفاء لا يدل على أكثر من الموالاة

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 678 ح 9 من ب 1 من أفعال الصلاة . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 679 ح 10 من ب 1 من أفعال الصلاة .