خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٧

الإخلال للجهل بالحكم

ذلك إطلاق الجزئية والشرطية على كل حال للعالم والجاهل ويكون العلم بأصل

الجزئية دخيلا في كيفيتها ، وهي دخالتها في أصل المطلوب ، بخلاف حال الجهل

فيكون دخيلا في حال الجهل في مرتبة من المطلوب ، ولا إشكال في ذلك أصلا ،

بل هو المستفاد من ذيل صحيح " لا تعاد " من عدم بطلان الفريضة بالسنة ، فإنه

مشعر أو ظاهر في حصول النقص لكن حيث أتى بما هو الفرض يكتفي بذلك في

حال الجهل ، ولعل عدم الاكتفاء به في حال العلم من باب عدم حصول قصد

التقرب بالإتيان بما هو مفوت لغرض المولى ، فتأمل .

الثاني أن يقال : إن التكليف مقيد بعدم تركه في محله على وجه يرى نفسه

معذورا ولا يكون مقيدا بالعلم ، بل التكليف يكون في حال التردد - قبل الفحص

الذي لا يكون المكلف معذورا ولا يرى نفسه معذورا - أيضا موجودا ، وذلك

لحصول الانصراف - كما يأتي إن شاء الله - عن صورة العمد والجهل التقصيري من

الملتفت ، ووجه الانصراف أن مصبه في فرض المضي على النحو المشروع كما

لا يخفى ، ويجئ إن شاء الله بعض البيان في ذلك .

الثالث : أن تقيد التكليف بالعلم بالتكليف على تقدير العلم بالتكليف الفعلي

خال عن المحذور ، بمعنى أن إرادة الشارع تعلقت بإيجاد شئ على تقدير

حصول العلم بتلك الإرادة إما من باب الاتفاق لا من الدليل الدال على ذلك ، وإما

من الأعم منه ومن ذلك الدليل ، أو من خصوص ذلك الدليل ، فإن حصول العلم من

ذاك الدليل وإن كان مستحيلا لتوقف العلم بالتكليف الفعلي على العلم بذلك لكن

استحالة الشرط لا تقتضي استحالة المشروط ، وكذا لو تعلقت بإيجاده على تقدير

العلم بحصول تلك الملازمة ، وهذا لا إشكال فيه .

فقد تلخص مما ذكرنا أن مقتضى إطلاق حديث " لا تعاد " هو عدم وجوب