خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٦٩

لو أتى بالجلوس بقصد الندب . . . فالظاهر كفايته وعدم وجوب إعادته

ويدل عليه أيضا خبر معلى ( 1 ) ، ولعله معلى بن محمد دون ابن خنيس

كما لا يخفى ، إلا أنه غير واضح السند ، والمسألة بحمده تعالى واضحة خالية عن

الإشكال والخلاف .

لكن هنا فروع :

لو أتى بالجلوس بقصد الوجوب بعد السجدة الأولى فهل يكفي ذلك . . . أو لابد من إعادته ؟

الأول : أنه لو أتى بالجلوس بقصد الوجوب بعد السجدة الأولى فهل يكفي

ذلك في الجلوس الواجب بين السجدتين أو لا بد من إعادته ؟ وجهان ، أقواهما

كفايته ، لإتيانه بما هو واجب عليه .

واحتمال اشتراط الجلوس الواجب بكونه منتهيا إلى السجدة الثانية بدون

الفصل ، أو احتمال أن يكون الجلوس شرطا للثانية فيجب أن تكون الثانية

عن جلوس كما في الركوع الواجب كونه عن قيام ، مدفوع بأصالة البراءة عن

القيد الزائد .

وبهذا يجاب عن استصحاب وجوب الجلوس للشك في بقائه ، من جهة أنه

مسبب عن قيدية شئ للجلوس أو قيديته للسجدة الثانية ، وكلاهما مدفوع

بأصالة البراءة .

لو أتى بالجلوس بقصد الندب . . . فالظاهر كفايته وعدم وجوب إعادته

الثاني : لو أتى بالجلوس بعنوان الندب بتخيل أنه بعد الثانية فتجب جلسة

الاستراحة فالظاهر كفايته وعدم وجوب إعادته للإتيان بالجلوس بين السجدتين

بقصد التقرب .

وما يتوهم أن يكون مانعا عن ذلك أمور :

منها : لزوم قصد الوجه .

وفيه : أنه تقرر في محله عدم لزومه .

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 969 ح 5 من ب 14 من أبواب السجود .