خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٦٧

من ترك إحدى السجدتين وذكر قبل أن يركع . . .

من ترك إحدى السجدتين وذكر قبل أن يركع . . .

أو إحداهما ( 1 ) *

ولو من باب دخالته في كون الانتصاب إلى القيام ، والقيام زيادة ، وصدق عنوانها

عليه وعدم البأس من جهة أن استناد الخلل إلى عنوان الزيادة ليس إلا من باب

عدم الاقتضاء ، وهو لا ينافي اقتضاء الاستناد إلى ترك السجدتين لبطلان الصلاة .

والجواب عنه أن جريان المستثنى منه بالنسبة إلى الزيادة وأنه من جهة

الاستناد إليها لا يكون مانعا عن الصلاة موجب لعدم كون ترك السجدتين موجبا

للخلل ، إذ لولا مانعية الزيادة لم يحصل الخلل قط من ناحية تركهما ، لإمكان

الإتيان بهما من دون إيجاب خلل أو وجوده ، فتأمل ، مع أن تحقق الخلل إنما

حصل من ناحية الزيادة أي حصل حين تحققها لا حين ترك السجدتين . وبهذا

يفرق بينه وبين ما تقدم من الحدث قبل السلام نسيانا ، فتأمل . فتحصل أن مقتضى

القاعدة هو الصحة ، ويدل عليه خبر حكم بن حكيم المتقدم ( 2 ) . والله العالم .

* قال ( قدس سره ) في الجواهر ما خلاصته :

وهو مما لا خلاف فيه كما في المنتهى والرياض ، وصرح جماعة

بالإجماع كما في الثاني ، وعن المصابيح الإجماع عليه ، وهو موضع

وفاق كما في المدارك ، وعن التذكرة نسبته إلى العلماء ( 3 ) . انتهى .

ويدل على ذلك - مضافا إلى ما مر في المسألة المتقدمة من أنه مقتضى

القاعدة - عدة من الأخبار :

منها : الحسن أو الصحيح بإسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :

في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم

أنه لم يسجد ، قال : " فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 88 . ( 2 ) في ص 160 . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 284 .