خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٦٥

لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد . . .

الذي يريد ثم يقرأ " ( 1 ) .

وغير ذلك مما يقف عليه الفقيه .

ومنها - أي الثانية من المسائل التي لا بد من ذكرها هناك - : عدم لزوم

الانتصاب في القيام للركوع ، فإن عمدة الدليل على الانتصاب مثل صحيح زرارة

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث :

" وقم منتصبا ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من لم يقم صلبه فلا

صلاة له " ( 2 ) .

وقريب من ذيله ما عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ( 3 ) .

لكن في أصل دلالته على الاعتدال بقول مطلق تأمل وكذا في شموله للقيام

المتصل بالركوع :

أما الأول فلأن العمدة هو الذيل ، لأنه وقع الاستدلال به ، ويحتمل أن يكون

معناه جعل الصلب قائما أي في حال القيام ، ومقتضاه إقامة الصلب في حال

الجلوس أيضا ، فيكون الشرط في الصلاة جعل الصلب قائما في ما يمكن فيه ذلك

من حال الجلوس والقيام ، ويحتمل أن يكون من إقامة المعوج بمعنى الاعتدال

فيدل على لزوم اعتدال الصلب ولو لم يعتدل اعتدال القيام .

وأما الثاني فلأن المستفاد منه أنه شرط في الصلاة فالفاقد لإقامة الصلب

بأي معنى كان لا يحسب من الصلاة ، لا أنه يكون تركها قاطعا للصلاة ، فهو نظير

" لا صلاة إلا بطهور " ( 4 ) بالنسبة إلى الطهارة من الخبث ، ومن المعلوم أنه ليس

القيام الذي لا بد وأن يكون الركوع منه جزء للصلاة فهو لا يكون من الصلاة سواء

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 775 ، الباب 34 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 694 ح 1 من ب 2 من أبواب القيام . ( 3 ) المصدر : ح 2 . ( 4 ) الوسائل : ج 1 ص 256 ، الباب 1 من أبواب الوضوء .