خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٦

الإخلال للجهل بالحكم

صورة الجهل بالحكم ، لأنه متعمد في ترك الموضوع ويترك القراءة عن عمد .

وفيه : أن الشائع في العرف أن المتعمد هو العالم المتذكر كما ورد في رواية

الجهر في مورد الإخفات ، فإنه جعل في قبال السهو والنسيان وعدم العلم ، وفي

عرف الفقهاء أيضا كذلك ، والظاهر أنه متخذ من العرف وليس لهم وضع جديد في

ذلك ، مع أن الظاهر أن المقصود هو التعمد في ترك القراءة المجعولة جزء ، وهو لا

ينطبق على صورة الجهل بالحكم ، مع أن ترك القراءة في صورة الجهل لا يكون

متعمدا ، وذلك لتسرع الذهول على الجاهل بالحكم .

وقد يقال : إن المقصود من ترك القراءة تعمدا أي من دون أن يكون من جهة

النسيان بقرينة الذيل .

وفيه : أنه ليس أولى من العكس بل العكس أولى كما قيل ، لأن الظاهر أن

الصدر هو المخصوص بالبيان والذيل يكون متفرعا عليه ومن تبعاته .

وأما الموثق فالجواب عنه أن دلالته على وجوب الإعادة في غير الناسي

مطلقا مبنية على الإطلاق في المفهوم وقد بينا مرارا عدم الإطلاق للمفهوم ، مع أن

احتمال شمول النسيان لمطلق الذهول عن الواقع الذي هو نتيجة النسيان غير بعيد ،

فالظاهر أنه لا مقيد لإطلاق " لا تعاد " من جهة المعتبرين .

ثانيهما : أن الحكم بعدم الإعادة في صورة الجهل مطلقا - حكما أو موضوعا ،

نسيانا أو غفلة - موجب لتقيد جزئية الأجزاء وشرطية الشرائط بالعلم ، وهو محال .

والجواب عنه بوجوه :

الأول : أنه لو كان صحة الصلاة في حال الجهل بملاك تقبل الناقص ( من جهة

تعدد المطلوب وتقوم المطلوب الأعلى بجميع الأجزاء والشرائط ، والأدنى

بالمشتمل على الركوع والسجود وباقي الخمسة وكان استيفاء الأعلى مشروطا

بكونه في ضمن استيفاء الغرض الأدنى ) لم يتوجه الإشكال المذكور ، إذ مقتضى