خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٥٩

لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد . . .

والإشكال فيها كما في المستمسك ( 1 ) بأن الظاهر منه أن الشرط ترك مجموع

الركعة التي فيها الركوع وليس الشرط خصوص ترك الركوع ، ومقتضى ثبوت

المفهوم له عدم لزوم الاستيناف لو كان المتروك هو الركوع فقط مع أنه خلاف

الضرورة ، فهذا قرينة على عدم المفهوم وأنه ( عليه السلام ) بصدد بيان الحكم بالبطلان

واستيناف الصلاة في ما ذكره من ترك الركعة والركوع جميعا مع الإتيان

بالسجدتين فلا ينافي ثبوت الاستيناف أيضا في صورة عدم الإتيان بالسجدة

أصلا ، مدفوع :

أولا : بأنه بعد أن ذكر ترك الركعة الذي لا يصدق أصلا إلا بترك الركوع - بل

هو أساس صدق الركعة على المجموع - لا معنى لذكر ترك الركوع إلا لبيان أن

الملاك هو ترك الركوع ، بل يمكن أن يكون المقصود من الركعة في الصدر هو

الركوع الواحد ويكون الذيل بيانا لما أمكن أن يكون مجملا ، وحينئذ يكون الشرط

في الحقيقة ترك الركوع مع الإتيان بالسجدتين فلا مانع من الأخذ بالمفهوم .

وثانيا : بأنه مع فرض كون الشرط هو المجموع فالظاهر هو الأخذ بالمفهوم

وإخراج صورة نسيان الركوع فقط من المفهوم الدال على عدم الاستيناف لو ترك

الركعة قبل الإتيان بالسجدتين - بأن كبر مثلا أو قام وجلس من غير الإتيان

بالركعة أصلا - فيدل على عدم الاستيناف بالأولوية إذا لم يترك منها إلا الركوع بل

هو مقتضى إطلاق المفهوم .

وثالثا : بأنه قد أثبتنا في الأصول أن المفهوم خال عن الإطلاق ، فيكفي

في التقييد أن يكون الثابت نقيض المنطوق في فرض انتفاء الشرط في

الجملة ، فيكون مفاده عدم ثبوت استيناف الصلاة إذا لم يأت بالسجدتين

( 1 ) المستمسك : ج 7 ص 398 .