خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٥٨

لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد . . .

وثانيا : على فرض الاستقلال خال عن الإطلاق ، للزوم التقييد الكثير

المستهجن ، فلا بد من الحمل على أنه في مقام بيان حكم الشك في ما يكون

حكمه معلوما وأنه لا يترك الركوع من حيث الشك ، وكون حكم العلم في المقام

هو الرجوع إلى الركوع هو المبحوث عنه .

وثالثا : على فرض الاستقلال والإطلاق لا بد من التقييد بما دل على أنه

لا يرجع إذا كان الشك بعد تجاوز المحل ، كخبر إسماعيل بن جابر ، قال :

قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن

شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه

ودخل في غيره فليمض عليه " ( 1 ) .

بناء على كونه نصا في خصوص الركوع ، وظاهرا في عدم لزوم أن يكون " بعد

ما سجد " لبيان الكلية في الذيل ، وأنه من باب أن الغالب كونه بعد ما سجد ، فيكون

النسبة هي العموم المطلق .

وإن أبيت عن ذلك فمطلقات قاعدة التجاوز كافية في المعارضة والسقوط

عن الحجية .

ويمكن الاستدلال له بما هو أوضح مما مر ، وهو أمران :

أحدهما : صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :

" إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين

وترك الركوع استأنف الصلاة " ( 2 ) .

ودلالته واضحة من حيث أخذ الإتيان بالسجدتين في موضوع

استيناف الصلاة وتعليقه عليه .

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 937 ح 4 من ب 13 من أبواب الركوع . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 933 ح 3 من ب 10 من أبواب الركوع .