خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٥٠

نسيان السجود على الأعضاء السبعة

نسيان السجود على الأعضاء السبعة

أو السجود على الأعضاء السبعة ( 1 ) *

حيث احتمال كون اللفظ " تسبيحة " بالتاء ( 2 ) ، فالأولى الاستدلال له بفوات محله

إلا ببطلان السجود الذي انعقد صحيحا ، وهو ليس من حيث نفسه ، لعدم اشتراط

السجود بالذكر ، فإن مقتضى الدليل أن الذكر المخصوص لا بد أن يكون فيه ، فلو

كانت صحة السجود متوقفة عليه لزم الدور ، فهو أي الذكر المشروط بكونه فيه

شرط للصلاة ، فلا بد من الحكم ببطلانها حتى يصح الذكر في السجود الصحيح ،

ومقتضى " لا تعاد الصلاة " صحتها .

إن قلت : الخلل نشأ من عدم الإتيان بالذكر في محله فيمكن أن يقال : إن

مقتضى " لا تعاد " إلقاء شرطية كون الذكر في المحل .

قلت : بعد فرض إلقاء ذلك لا دليل على لزوم الذكر في الخارج ، إذ دليل

القضاء يدل على إعادة ذلك بعينه ، والذكر في غير محله ليس إعادته بعينه ، مع أنه

إذا كان الذكر سنة فلا شئ عليه بمقتضى صحيح زرارة المتقدم ( 3 ) .

* قال ( قدس سره ) في الجواهر :

كما في النافع والمنتهى ، بل قيل : لا خلاف فيه في ما عدا الجبهة ( 4 ) .

ويمكن الاستدلال عليه بأن السهو المذكور إن استمر إلى ما بعد الركوع فهو

مرفوع ، من جهة أن مقتضى " لا تعاد " عدم اشتراط السجود بذلك ، ومقتضى ذلك

كون ترك وضع الأعضاء مع صدق السجود عرفا وشرعا سنة ، ومقتضى أن " السنة

لا تنقض الفريضة " عدم نقضه للسجود الذي هو فرض بمقتضى حديث " لا تعاد " ،

فإن الظاهر أن السجود المشروع في الصلاة فريضة ، وكذا غيره من الأخبار الذي

يدل على حفظ الركوع والسجود ، وما يدل على عدم بطلان الصلاة بنسيان سجدة

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 88 . ( 2 ) قد مر الصحيح والإيراد على دلالته في ص 146 . ( 3 ) في ص 137 . ( 4 ) الجواهر : ج 12 ص 276 .