خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٥

الإخلال للجهل بالحكم

الناقص عن التام بملاك استيفاء الغرض الأدنى وفوت الأعلى أو بملاك البطلان

المحض وعدم إمكان التدارك .

وثانيا : على فرض دلالته على البطلان فإنما هو في مورد الجاهل المقصر ،

لوضوح عدم الحجة البالغة بالنسبة إلى القاصر .

وثالثا : على فرض الدلالة عليه والإطلاق فلا ريب أنه في مورد لا يكون

دليل مخصص أو حاكم أو وارد بالنسبة إليه ، والمدعى أن حديث " لا تعاد الصلاة "

كذلك . ولو بدل استدلاله المذكور بالاستدلال بأن البطلان ووجوب الإعادة هو

مقتضى القاعدة - لعين ما ذكر في العمد : من جهة دلالة الإطلاقات على الجزئية

والشرطية وبقائهما إلى ما بعد الإتيان بها ناقصة - لكان أسلم من الإشكال ، إذ

لا يرد عليه إلا محكوميته بصحيح " لا تعاد " ، فالعمدة هو البحث عنه .

فنقول : مقتضى إطلاق الحديث هو الصحة في مطلق الجهل الذي يرى الجاهل

نفسه معذورا في الترك عند العمل ولو كان مقصرا ، فلا يشمل العامد - كما مر - ولا

الجاهل المقصر البسيط ، لما مر من أن " لا تعاد " ناظر إلى من عمل بتكليفه ومضى ،

وأما بالنسبة إلى غيرهما فمقتضى الإطلاق هو الصحة كما أفتى به السيد

الطباطبائي ( قدس سره ) في العروة ( 1 ) وقد أمضاه عدة من الفحول .

وعمدة الشبهة في ذلك أمران :

أحدهما : أن مقتضى ما مر من صحيح زرارة وموثق منصور ( 2 ) هو تقيد صحيح

" لا تعاد " بصورة النسيان :

أما الصحيح فقد يقال : إن قوله " فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة " يشمل

( 1 ) كتاب الصلاة : الفصل 50 في الخلل ، المسألة 3 . ( 2 ) في ص 11 .