خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٤

الإخلال للجهل بالحكم

قال ( قدس سره ) :

الإخلال للجهل بالحكم

وكذا * لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله جهلا بوجوبه ( 1 ) . * *

ولا شبهة ، فالمسألة بحمد الله واضحة مع أنه مما ادعي عليها الإجماع .

* أي تبطل صلاته ( 2 ) .

* * قال ( قدس سره ) في الجواهر :

فيكون كالعامد ، وعن الدرة الإجماع عليه ، وعن شرح الألفية

للكركي أن جاهل الحكم عامد عند عامة الأصحاب في جميع

المنافيات ، مضافا إلى قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر مسعدة بن زياد في

قوله تعالى * ( فلله الحجة البالغة ) * ( 3 ) :

" إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت عالما ؟ فإن

قال : نعم قال له : أفلا عملت بعلمك ؟ وإن قال : كنت جاهلا قال : أفلا

تعلمت حتى تعمل ، فيخصمه ( 4 ) ، فتلك الحجة البالغة " ( 5 ) انتهى ( 6 ) .

أقول : أما الإجماع فالمحصل منه غير حاصل ، وعلى فرض حصوله فكشفه

عن رأي الحجة ( عليه السلام ) في تلك المسألة التي ذكروا فيها للبطلان وجوها - وإن كانت

غير قابلة للاعتماد - غير معلوم ، مع أن الإلحاق بالعامد في معقد الإجماع ربما

يمكن أن يكون قرينة على أن المقصود هو الجاهل المقصر ، فإن عدم إلحاق

القاصر به في استحقاق العقوبة واضح جدا .

وأما الخبر ففيه أولا : أنه يدل على المؤاخذة ولا يدل على وجوب الإعادة

حتى في المقصر ، فيمكن أن يكون المقصر مؤاخذا ولا تجب الإعادة من باب تقبل

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 86 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 229 . ( 3 ) سورة الأنعام : 149 . ( 4 ) أي يغلبه بتلقين الحجة كما عن " المنجد " . ( 5 ) أمالي المفيد ، المجلس 35 . ( 6 ) الجواهر : ج 12 ص 229 - 230 .