خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٣٨

نسيان القراءة

إلى غير ذلك مما قد يأتي بعضها إن شاء الله تعالى ، فلا إشكال في المسألة من

حيث عدم وجوب الإعادة .

ولعل وجه القول بركنية القراءة من جهة الاشتمال على فاتحة الكتاب ،

ومقتضى غير واحد من الروايات أنه لا صلاة إلا بها ، كصحيح محمد بن مسلم ،

قال :

سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : " لا صلاة

له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات " ( 1 ) .

وحكومة حديث " لا تعاد " عليها غير معلومة ، لصلاحيتها للحكومة عليه ، من

جهة نفي الصلاة بلحاظ نفي جميع أحكامها التي منها ما ورد في الحديث من

التصحيح إذا كان الخلل من ناحية غير الخمسة والإبطال إذا كان منها ، فيرجع

حينئذ إلى غيره من الأدلة الدالة على وجوب القراءة في الصلاة .

وفيه أولا : ما تقدم من عدم انحصار الدليل في حديث " لا تعاد " بل الأخبار

مستفيضة كما في الجواهر ( 2 ) .

وثانيا : أن نفس المفاد المذكور مقيد في معتبر سماعة بما قبل الركوع ، قال :

سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب -

إلى أن قال : - " ثم ليقرأها ما دام لم يركع ، فإنه لا صلاة له حتى يقرأ

بها في جهر أو إخفات ، فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله " ( 3 ) .

وقريب منه خبر آخر لسماعة .

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 767 ح 4 من ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 274 . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 768 ح 2 من ب 28 من أبواب القراءة في الصلاة .