خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٣٤

لو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين . . .

قال : " يقضي ما فاته " ( 1 ) ، فإن " بعد ذلك " ظاهر أو صريح في ما بعد الصلاة ، فحينئذ

فالحمل على عدم حصول الاستدبار تخصيص بالنادر . وفي صحيح محمد بن

مسلم في من نسي التشهد حتى ينصرف أنه " إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ،

وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه " وقال : " إنما التشهد سنة في الصلاة " ( 2 ) . وهو

صريح في خصوص التشهد ويظهر من الذيل عدم خصوصية للتشهد .

وحينئذ فالقول ب‍ " أن مقتضى كونه قضاء - كما في خبر ابن جابر - أنها جزء

من الصلاة فالحدث واقع في الأثناء ، أو أنه وإن سلمنا عدم استفادة ذلك من

عنوان القضاء لكن الظاهر أنه لا بد في القضاء من مراعاة جميع ما يمكن من

شرائط الأداء ومنها عدم الفصل بالحدث " من الاجتهاد في مقابل النص ، مع أنهما

ممنوعان في نفسه ، أما الأول فلعدم استفادة ما ذكر من عنوان القضاء ، لأنه إن

كان بمعنى التدارك لما فات فليس مقتضاه الجزئية بل المفروض فوت الجزء وما

يأتي به إنما هو بدل الجزء الفائت ، وإن كان بمعنى الامتثال - كما هو الأظهر -

فليس المراد أن الإتيان بهما بعد ذلك امتثال تام بل الظاهر أنه امتثال ناقص ،

فيصدق ذلك بعد الفصل بالمنافي أيضا ، وأما الثاني فلأن المانع هو الحدث في

الأثناء ، وبعد تمامية الصلاة بالسلام لا يكون الحدث في الأثناء حتى يكون مانعا ،

فتأمل جيدا .

فعلى هذا لا فرق بين الفصل بالمنافي وعدمه في الحكم بالبطلان في الصور

الإلحاقية منها والصحة والإتيان بقضاء السجدتين في الباقي ، فقد تم بذلك

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 342 ح 4 من ب 26 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 995 ح 2 من ب 7 من أبواب التشهد .