خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٣٣

لو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين . . .

وقضاء السجدتين وسجدتي السهو على ما يأتي حكمه إن شاء الله . نعم ، يؤكد توجيه

الصحة في الصور الثلاثة بوجه آخر غير ما تقدم ، وهو أنه لو فرضنا تعارض

قاعدتي التجاوز بالنسبة إلى المصحح والمتمم فيرجع إلى قاعدة الفراغ

واستصحاب وجوب الإتيان بالسجدة الجامع بين الأداء والقضاء ، وذلك مبني

على أمور : أحدها تقدم قاعدة التجاوز على قاعدة الفراغ وكونها حاكمة عليها ،

وثانيها جريان استصحاب القسم الثالث من الكلي ، وثالثها جريان استصحاب

عدم الفرد وكونه حاكما على استصحاب الكلي ، فيرجع بعد التعارض إلى

المحكوم ، فتأمل في جميع ذلك فإنه يحتاج إلى ذلك .

وأما مع فرض وقوع المنافي ، فإن قلنا بأن الفصل بالمنافي مانع عن القضاء

فلا بد من الحكم بالبطلان في جميع الصور الأربعة ، أما الصور الإلحاقية فواضح ،

وأما الثلاثة الأخرى فبعد فرض مقدمتين : إحداهما أن الصلاة مشروطة بقضاء

السجدة وأن الأمر بقضائها وقضاء التشهد يكون إرشادا إلى الشرطية وليس أمرا

نفسيا ، وظهوره في المركبات وإن كان كذلك لكن في الظهور المفروض بعد فرض

تمامية المركب تأمل فتأمل ، ثانيتهما عدم اقتضاء " لا تعاد الصلاة " نفي الشرطية

في صورة الفصل بالمنافي ، وذلك لدخوله في المستثنى ، فإنه إما فقد طهور

وإما استدبار . وبعد فرض المقدمتين نقول : الصلاة في جميع الصور الثلاثة حينئذ

مقطوعة البطلان ، لأنه إما ترك منها سجدتين من ركعة واحدة وإما لا يمكن قضاء

ما هو شرط في صحتها .

لكن الاشتراط المذكور ممنوع جدا ، ففي موثق عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بعد

السؤال عن نسيان السجدة وتذكرها بعد ما ركع : قلت : وإن لم يذكر إلا بعد ذلك ،