خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٣٢

لو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين . . .

بينهما في هذا الفرض أي فرض الدخول في الركعة الثالثة .

والظاهر بناء على ما تقدم في الفروع المتقدمة هو الصحة ووجوب قضاء

السجدتين ، لانحلال " العلم الإجمالي بوجوبهما أو الإعادة " بقاعدة التجاوز

الجارية في السجدة الأولى من الركعة المحتملة لتركهما جميعا غير المعارضة لها

بالنسبة إلى باقي السجدات ، للعلم بعدم جريانها في الثلاثة الباقية ، لأن ترك الثانية

من الركعة المحتملة لتركهما قطعي ، والإتيان بالأولى من الركعة الأخرى أيضا

قطعي ، وترك الثانية منها بوصف الصحة إما من جهة تركها وإما من جهة بطلانها

لملازمتها لترك الكل في المحتملة لتركهما قطعي أيضا فلا تجري القاعدة فيها

أصلا ، والقاعدة في الأولى من الركعة المحتملة لتركهما جميعا جارية حاكمة

بالصحة ، وعدم وجوب الإعادة ووجوب قضاء السجدتين أيضا ثابت ، فإن ترك

إحدى السجدتين نسيانا وجداني وصحة الصلاة من ناحية غيرها تعبدي

فلا إشكال ، وترك الأخرى تجري فيه الشبهات المتقدمة في بعض الصور السابقة

وقد عرفت دفع بعضها ، فهو أيضا محكوم بوجوب القضاء مع فرض صحة الصلاة

من أجل جريان قاعدة التجاوز في الأولى من الركعة المحتملة لتركهما جميعا ،

والله العالم ، وهو الملهم الذي منه عظيم .

هذا كله صور حصول الشك في أثناء الصلاة .

فلنشرع بعونه تعالى في الشك بعد السلام :

فنقول : تارة يفرض ذلك في غير الركعة الأخيرة مع عدم وقوع المنافي ،

والظاهر أن حكم جميع صوره الأربعة من الثنائيات والثلاثية حكم ما مضى من

البطلان في الصور الإلحاقية ، للعلم بالبطلان بنقص السجدتين والصحة في الباقي