خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٣١

لو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين . . .

من الركعتين بعد فرض عدم جريان قاعدة التجاوز ذلك - أي وجوب القضاء -

فينحل العلم الإجمالي .

وتوهم " أن الموضوع للقضاء هو الترك نسيانا واستصحاب الترك لا يثبت

الترك النسياني " مدفوع بوضوح عدم دخالة النسيان إلا من باب أن الترك العمدي

موجب للبطلان . وأما إذا فرض الترك مع فرض صحة الصلاة من ناحية احتمال

ترك الركن من جهة حاكمية قاعدة التجاوز فلا إشكال في تحقق الموضوع ، مضافا

إلى أن مقتضى صحيح البزنطي ( 1 ) أن الموضوع هو ترك السجدة مع حفظ الركوع

وأن الملاك هو الترك مع فرض الصحة ، فراجع فيه وتأمل . وهذا الوجه لا يخلو

عن جودة .

ومنها : أن يقال : إنه مع الغض عن ذلك ينحل العلم الإجمالي بنفسه ، للقطع

بالإتيان بالسجدتين ولو في ضمن إعادة الصلاة بناء على عدم الدليل على

الاتصال والانفراد وقصد القضاء ، فلا تجري الأصول المثبتة لعدم وجوب

السجدتين ، فيحكم بعدم وجوب الإعادة لأنها مشكوكة ، وعلى فرض الغض عن

ذلك كله ينحل العلم الإجمالي باستصحاب الترك من كل واحدة من الركعتين

الحاكم بوجوب الإعادة وعدم وجوب القضاء ، فالاحتياط ضعيف بل إما يجب

القضاء فقط وإما تجب الإعادة فقط ، فتأمل في أطراف ما ذكرناه جيدا .

الصورة الحادية عشرة والثانية عشرة : صورتا الثنائية بأن يعلم بأنهما إما تركتا

من ركعة واحدة أو إحداهما من اللاحقة والأخرى من السابقة ، والركعة المحتملة

لترك كل واحد منهما إما أن تكون هي اللاحقة أو تكون هي السابقة ، ولا فرق

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 3 من ب 14 من أبواب السجود .