خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٢٩

لو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين . . .

ترك المتمم ، والعلم الإجمالي حاصل بخلافه .

إن قلت : إذا فرض التعارض بين أصلي المتمم ولو على فرض الصحة

- والتعارض واضح ، إذ على فرض الصحة يكون المتروك بعد الإتيان بسجدة من

الثانية مرددا بين كونه من الأولى أو من الثانية - فمقتضى القاعدة فيهما عدم وجوب

القضاء وعدم وجوب الإتيان ، وهو مقطوع الخلاف على تقدير الصحة ، فحينئذ

يبقى الأصل الحاكم بالإتيان بالأولى من الأولى الموجب للتصحيح بلا معارض .

قلت : لا برهان على التأخر كما أشير إلى ذلك قبلا ، ففي رتبة تعارض

الأصلين بالنسبة إلى أنفسهما يتعارضان أيضا لقاعدة التجاوز بالنسبة إلى أصل

الصحة ، فإن المجموع معارض للأصل المصحح ، فإنه لو لم يكن تعارض بين

أنفسهما كان مقتضاهما عدم لزوم ملاحظة حكم السجدة الواحدة ، وكان مقتضى

الأصل المصحح عدم لزوم الإعادة فيتعارضان ، فهما متعارضان له ومتعارضان

في أنفسهما ، وجميع ذلك في رتبة واحدة بلا ملاك لتقدم أحد الأمرين على الآخر .

الصورة الثامنة : هي صورة الشك الثنائي المردد بين كونهما من اللاحقة أو

السابقة ، وهو واضح الحكم بعد ما تقدم ، فإن سجدتي الثانية إما متروكة أو باطلة

فاللازم هو الإتيان بهما ، لما مر من عدم جريان قاعدة التجاوز .

لكن في مثل ذلك إشكال آخر سيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

الصورة التاسعة : هي صورة الشك الثنائي الذي هو كالسابقة ، وفرض كون

الشك بعد الدخول في الركعة الثالثة وبطلان الصلاة واضح في تلك الصورة .

الصورة العاشرة : هي صورة الشك الثلاثي الأطراف الحاصل بعد الدخول

في الركعة الثالثة ، فحينئذ يعلم بترك كل واحدة من سجدتي الأولى والثانية