خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٢٧

لو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين . . .

في السابقة من دون مزاحم فلا تجب الإعادة ولا القضاء .

وأما التعليل ل‍ " عدم جريانها في الأولى من الثانية والثانية من الأولى حتى

تجري في الأولى من الأولى من دون المعارض " بما في المستمسك ( 1 ) من تقدم

الأصل المصحح على المتمم ، من باب أن العلم الإجمالي الموجود بعد الإتيان

بإحدى السجدتين من الأولى دائر بين تركهما من الركعة الأولى أو ترك واحدة

منها ، وهي مرددة بين الأولى وبين الثانية ، فالعلم مع قطع النظر عن التوجه إلى كون

أحد الأطراف ترك الركن ثلاثي الأطراف ، لكن بعد التوجه إلى ذلك وأن مقتضاه

هو العلم بترك إحدى السجدتين إما من الأولى أو من الثانية ذاتا أو بوصف الصحة ،

لأنه لو ترك كلتيهما من الأولى يكون ما أتى به أيضا باطلا ، وإن ترك إحداهما من

الأولى فالترك حاصل ، وإن كان المتروك من الثانية بتركهما من أول الأمر من

الثانية فأتى بإحداهما فالترك أيضا حاصل ، فترك إحدى السجدتين إما في الأولى

وإما في الثانية معلوم ، فالقاعدة تتعارض بالنسبة إليهما وتبقى قاعدة التجاوز

بالنسبة إلى الأولى من الأولى من دون معارض .

ففيه وجوه من الإيراد :

الأول : أن العلم الإجمالي الذي يوجب التعارض وإلقاء الأصول المرخصة

هو العلم بالتكليف ، ولا ريب أن المعلوم بالإجمال من حيث التكليف كان من أول

الأمر ثنائيا ، لأن الأمر دائر بين الإعادة على فرض البطلان وأحد الأمرين من

الإتيان بالسجدة في الثانية أو قضاء السجدة المتروكة في الأولى ، وبعد فرض

العلم بترك إحدى السجدتين على وصف الصحة أيضا كذلك ، لأن ترك السجدة

المفروضة بوصف الصحة إن كان بترك الذات يجب إما الإتيان وإما القضاء

( 1 ) ج 7 ص 614 - 615 .